وزیر بهداشت، نسبت به تعیین تعرفه‌های پزشكی غیر از مسیر شورای عالی بیمه سلامت هشدار داد.
بعد از اینكه در اولین جلسه هیأت وزیران در سال جدید، میزان رشد 35 درصدی تعرفه‌های پزشكی 1403 اعلام شد، برخی انجمن‌های پزشكی نسبت به این مقدار افزایش گلایه كرده و اعداد و ارقامی از نرخ ویزیت‌ها را اعلام كردند.
انجمن پزشكان عمومی، از جمله این انجمن‌ها بود كه نرخ ویزیت 250 هزار تومان را برای پزشكان عمومی در سال 1403 اعلام كرد كه با سروصدای زیادی همراه شد.
به دنبال آن، پدرام پاك آئین سخنگوی وزارت بهداشت گفت: تعرفه‌های اعلامی معاینه پزشكان عمومی مورد تأیید وزارت بهداشت نیست و تعرفه مذكور متعاقباً از سوی وزارتخانه اعلام می‌شود.
وی افزود: بیشترین افزایش تعرفه خدمات درمانی، تشخیصی و پزشكی با هدف تأمین هزینه‌های مراكز درمانی و ماندگاری پزشكان در بخش دولتی به میزان 35 درصد در دولت سیزدهم و برای سال 1403 صورت گرفته كه اعم از هزینه‌های خدمات بیمارستانی و سهم پزشكان است.
پاك آئین ادامه داد: سهم پزشكان (شامل جز حرفه‌ای و حق ویزیت) هنوز از سوی دولت ابلاغ و اعلام نشده و ارقام اعلام شده در رسانه‌ها و فضای مجازی فاقد اعتبار است.
سخنگوی وزارت بهداشت تصریح كرد: محاسبه تعرفه خدمات درمانی و تصویب آن در دولت با رویكرد تعادلی مبنی بر حمایت از سبد معیشتی مردم، تأمین حق جامعه در دسترسی آسان و ارزان به خدمات درمان و ماندگاری پزشكان در بخش دولتی صورت گرفته است.
در همین حال، ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشكان متخصص داخلی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان داشت كه درخواست‌هایی برای اصلاح تعرفه‌ها به دولت داده شده است.
از سوی دیگر، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، نسبت به اعلام تعرفه غیر از مسیر شورای عالی بیمه سلامت، به شدت انتقاد و چنین اقداماتی را؛ تمرّد از قانون عنوان كرد و گفت: تعیین تعرفه غیر از مسیر شورای عالی بیمه سلامت، خلاف قانون بوده و تمرد است.
وی با عنوان این مطلب كه حرمت امامزاده را متولی آن باید نگه دارد، افزود: اگر ما خودمان به قانون عمل نكنیم، چه انتظاری از دیگران داریم.
وزیر بهداشت تاكید كرد: تعیین تعرفه از مسیر شورای عالی بیمه سلامت، سازمان برنامه و بودجه و در نهایت، تصویب و ابلاغ تعرفه‌ها از سوی هیأت دولت است.
