دكتر علی محمد زنگانه، مدیركل پیشگیری های فرهنگی اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفت و گو با برنامه «نیم نگاه» گروه خانواده شبكه رادیویی سلامت گفت: در بررسی های قوه قضاییه درباره طلاق ، به موضوعات دعاوی خانواده به صورت كلی نگاه می شود و طلاق، جدای از آنها نیست. به اعتقاد ما مسأله طلاق، یكی از مسائل دعاوی خانواده است. به طور مثال، مطالبه مهریه و تمكین و ...؛ باعث فروپاشی خانواده می شود. زنگانه، افزود: البته برنامه ریزی هایی با هدف كاهش منطقی طلاق، اجرا شده است. برای نمونه، در پایان سال ٩٥ شاهد كاهش دعاوی خانوادگی بودیم. در گذشته از هر ده دعوا، چهار مورد دعوای خانوادگی بود؛ ولی الان فقط دو مورد شده است.
وی با بیان اینكه در شش ماه اول امسال با رشد قطعی طلاق و دعوای خانوادگی مواجه بودیم، ادامه داد: باید دست آوردها را حفظ كرد . ما برنامه های خوبی را اجرا می كنیم اما به دلیل محدودیت منابع، پوشش صددرصدی و گسترده، صورت نمی گیرد و این باعث می شود دست آوردها نیز محدود و ناپایدار باشند.
زنگانه، افزود: ما موظفیم وضعیت طلاق را در همین وضعیتی كه هست ثابت نگه داریم و تاكید كرد: كنترل طلاق، هدف قانون گذار است .در سال ١٤٠٠ وضعیت طلاق در قانون ششم ١٧٦١١٩ترسیم می شود. قانون گذار، افزایش ١٢٠٠٠ مورد طلاق را تا سال ١٤٠٠ پیش بینی كرده كه منطقی است. خوشبختانه، هم افزایی بیشتری بین دستگاه های مرتبط، ایجاد شده است . طلاق های توافقی به مشاوره هایی در معیت دادگاه های خانواده ارجاع شده اند . در استان تهران، اما به علت منیت هایی كه وجود دارد و ناهماهنگی دستگاه ها متاسفانه، در اجرای برنامه ها با تاخیر بسیار روبرو بوده ایم .
وی با بیان اینكه بیش از ٤٠درصد آسیب ها مربوط به استان تهران است، گفت: ما شیوه نامه ای مبتنی بر قانون نامه و آیین نامه تدوین كرده و با همكاری دستگاه های اصلی كار را توسعه داده ایم. بیش از ٤٣٠ مركز مشاوره قانون در معیت دادگاه با كمك سازمان بهزیستی، در ده استان و در قالب سامانه و نرم افزار راه اندازی كرده ایم و در نظر داریم این مراكز را از سال آینده در دیگر استان ها نیز راه بیندازیم.
مدیركل پیشگیری های فرهنگی اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ، در ادامه با بیان اینكه هدف،كاهش منطقی طلاق است، تصریح كرد: ما از محل منابع داخلی خود، ٣٢٢نفر قاضی مرد و ١٣٦نفر مشاور قاضی زن را در شعب مخصوص این كار، مستقر كرده ایم. این دادگاه های اختصاصی به بیش از ٤٢٠شعبه، مركز مشاور خانواده معرفی می كنند. ٩٣٠ مشاور و همكار در قالب مددشناسی و روانشناسی و حقوقی و مذهبی در اختیار داریم كه در ٩٤ دفتر حمایت از كودكان و مادران و شوراهای حل اختلاف، خدمت رسانی می كنند.
وی با بیان اینكه ٣٦٧شعبه شورای حل اختلاف را برای این موضوع اختصاص داده ایم، ادامه داد: پیش از ارجاع مراجعان به مراكز، یك فرایند غربالگری توسط تیم های آموزشی انجام می شود. در این طرح، تشخیص داده می شود كه به سبب تهدیدهای خانواده، بعضی مراجعان نباید معطل مشاوره بشوند زیرا باید سریع به دادگاه برده و تعیین تكلیف شوند.
زنگانه، با بیان اینكه آمار نشان داده كه 15 تا 20 درصد درخواست كنندگان طلاق، به زندگی مشترك مایل شده اند و این عدد قابل توجهی است، ادامه داد: در استان یزد، مراكز آموزش جوانانِ در شرف ازدواج دایر شده است. در این مراكز كه با كمك سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت فعالیت می كنند ازمایش بیماری های واگیردار انجام می شود.
وی در پایان، با بیان اینكه در 24 استان، دادگستری ها با كمك وزارت بهداشت و جهاددانشگاهی و ...آموزش های قبل از ازدواج به مراجعان ارائه می كنند كه متاسفانه استان تهران، هنوز از همه آن ها عقب مانده است، اظهارداشت: ظرفیت بسیار خوبی در این قانون وجود دارد و نیازی به تغییر آن نیست .در بعضی كلینیك های مدد كاری، مشاوره های بعد از طلاق ارائه می شود. ولی به نظر من آموزش های قبل از طلاق، دیر است زیرا مداخله در بحران، نتیجه كمتری می دهد. انتظارات ما برای تاثیر و نتیجه دادن باید منطقی باشد. باید این آموزش ها به سنین كمتر رسانده شود.