سخنگوی شورای نگهبان افزود: در نگاه به قانون قبلی مجازات اسیدپاشی، در مواردی احساس می شد منافع بزه دیدگان به خوبی تامین نشده است، چنانچه درصورت نقص عضو بزه دیده، هرچند قصاص درنظرگرفته شده، اما بزه دیده علاوه برنقص عضو، دچارمشكلاتی جانبی دیگری نیز می شود، ازاین رو برای تامین حقوق كامل بزه دیده، قانون اصلاح شد.

وی كاهش جرائم اسیدپاشی را نیازمند اقدامات فرهنگی و اجتماعی دانست و افزود: طبیعتا تشدید مجازات دركاهش میزان جرائم اسیدپاشی موثر و بازدارنده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان بابیان اینكه تشخیص حد مجازات جرم اسیدپاشی با مجلس شورای اسلامی است گفت: شورای نگهبان با تشخیص مغایرت و عدم مغایرت مصوبه مجلس با شرع مقدس و قانون اساسی، رویكرد مثبتی به آن داشت كه با رفع ایرادهای وارده، با كلیت آن موافقت كرد.

كدخدایی تاكید كرد: مجازات جرائم اسیدپاشی طبق قانون مجازات اسلامی ( قصاص و پرداخت دیه ) و فراتر از آن مشمول مجازات عمومی است، اما در قانون جدید علاوه براجرای این احكام، اشكالات قانون قبلی به دقت وب ه نفع بزه دیدگان اصلاح شد.

قائم مقام دبیرشورای نگهبان درخصوص منع قانونی خرید و فروس اسید گفت: درصورت استفاده از اسیدبه قصد ارتكاب جرم، فردخاطی طبق قانون، مجازات خواهدشد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره رسیدگی به جرائم غیرعمد اسیدپاشی نیز افزود: چنین مواردی كه ممكن است در صنایع بنا به غفلت و یا سهل انگاری روی دهد، به تشخیص قاضی بستگی دارد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینكه در قانون جدید، تركیبی از مجازات لحاظ شده است به برنامه روی خط خبر گفت: شورای نگهبان در قانون جدید حقوق كامل بزه دیده را تامین كرده است و امیدواریم با تشدید مجازات، نرخ جرائم اسید پاشی كاهش یابد.


تهیه و تنظیم: فاطمه شهبازی

برنامه روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت پخش می شود.