به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق، سرانجام مركز آمار ایران نرخ تورم فروردین را افشا كرد؛ عددهای تكان‌دهنده‌ای كه نمود آن در زندگی مردم و گسترش فقر بوده است. تورم نقطه‌ای در فروردین به 55.5 رسیده و این شاخص برای مواد غذایی در آستانه 80 درصد است. بازار دارو و درمان و پوشاك هم وضعیت هشداردهنده‌ای دارد و تورم نقطه به نقطه این دو بخش از 50 درصد گذشته است.

ظن دستكاری آماری
دولت مدت‌هاست از انتشار كامل داده‌های اقتصادی اجتناب می‌كند. داده‌های تورمی امسال با تأخیر غیرمعمول منتشر شده و بانك مركزی آمارهای بخش مسكن را حدود چهار ماه است كه منتشر نمی‌كند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد كه حالا اصالت همین داده‌های مراكز رسمی نیز زیر سؤال است. تیرماه سال گذشته بانك مركزی مدعی شد نرخ واقعی تورم در دولت گذشته به حدود 60 درصد رسیده بود.

بر اساس ادعای تسنیم، «در ماه‌های پایانی دولت روحانی برخی منابع مطلع از افزایش نرخ تورم به بیش از 50 درصد گزارش داده بودند، اما آن‌طور كه در روایت رسمی بانك مركزی آمده است، نرخ تورم در پایان دولت روحانی به 58.3 درصد رسیده بوده كه این آمار طی 70 سال گذشته بی‌سابقه بوده است‌.

همچنین در این گزارش اشاره شده است كه نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن 1399 به رقم بی‌سابقه 65.3 درصد رسیده بود كه در پایان سال 1400 با 35.8 واحد درصد كاهش، به 29.5 درصد رسید». این موضوع در حالی رخ می‌دهد كه گزارش‌های مراجع رسمی آماری در دولت گذشته حاكی از آن است كه حسن روحانی دولت را با نرخ تورم در محدوده 40 درصد تحویل داده است.

به‌هرحال، اصالت داده‌های تورمی دولت فعلی نیز زیر سؤال رفته است و جبار كوچكی‌نژاد، عضو كمیسیون برنامه و بودجه، به ایلنا گفته است: «بانك مركزی تحت سیطره دولت است و احتمال دستكاری در اعلام نرخ تورم از سوی بانك مركزی و سایر نهادهای وابسته به دولت وجود دارد. درخواست مجلس این است كه مركز پژوهش‌های مجلس یا دیوان محاسبات، داده‌ها را دریافت و نرخ دقیق تورم را محاسبه كنند و هشدار جدی دراین‌باره بدهند. دولت‌ها عمدتا سعی در آمارسازی دارند كه این نتیجه خوبی نداشته‌ است».

او با اشاره به وضعیت بازارهای مختلف توضیح داده است: «از آنجایی كه تولید گران تمام می‌شود، باید این بخش‌های دولتی به مردم واگذار شود و قرار بر این بود كه بخش‌های خدماتی به مردم و اهل فن واگذار شود و به‌طور قطع اگر مردم وارد اقتصاد شوند، كیفیت كالاها افزایش پیدا می‌كند و قیمت‌ها اقتصادی می‌شوند. گذشته از این، مجلس قانون شفافی را به دولت ابلاغ كرده‌ است كه دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، كالاهای اساسی مردم را با قیمت پایین تأمین و توزیع كند و از روش‌هایی مانند كارت‌های الكترونیكی بتواند یارانه نقدی را كه به‌صورت مستقیم می‌پردازد، به كالاهای اساسی اختصاص دهد.

دولت می‌تواند كالاهایی مانند گوشت، مرغ، برنج و... را از طریق كارت الكترونیكی بین اقشار هدف توزیع كند تا فشار اقتصادی بر روی مردم كمتر شود». بااین‌حال كه ظن دستكاری آمارهای رسمی از سوی دولت‌ها مطرح می‌شود، بازهم آمارهای رسمی اعلام‌شده تكان‌دهنده است و به گسترش فقر و كاهش ادامه‌دار قدرت خرید مردم، به‌ویژه اقشار فقیر، منجر شده است. بر اساس گزارشی كه مركز آمار منتشر كرده است، در فروردین 1402 شاخص قیمت مصرف‌كننده خانوارهای كشور به عدد 180.5 رسیده است كه نسبت به ماه قبل 3.7 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 55.5 درصد بوده است.

همچنین نرخ تورم در 12‌ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 47.6 درصد بوده است. بر اساس این گزارش، تورم ماهانه در فروردین‌ سال جاری نسبت به اسفند 1401 كه 4.7 درصد بوده است، كاهش یك واحد درصدی را نشان می‌دهد. این عدد برای گروه‌های عمده «خوراكی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» چهار درصد و برای گروه عمده «كالاهای غیرخوراكی و خدمات» 3.5 درصد بوده است. گفتنی است دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه فروردین 1402 كه در كل كشور عدد 47,6 بود، برای دهك‌های مختلف هزینه‌ای از 46 درصد برای دهك دهم تا 53.4 درصد برای دهك اول است.

بر این اساس، فاصله تورمی دهك‌ها در این ماه به 7.4 واحد درصد رسید كه نسبت به ماه قبل (7.5 واحد درصد) 0.1 واحد درصد كاهش داشته است. همچنین بیشترین نرخ تورم سالانه در فروردین 1402 مربوط به استان لرستان با عدد 56,9 و كمترین مربوط به استان تهران با عدد 43.7 است. طبق اعلام مركز آمار، در فروردین ١٤٠٢ بیشترین تورم ماهانه مربوط به گروه‌های «میوه و خشكبار» با ١٥,٣ درصد، «حمل‌ونقل» با ٨.٦ درصد و «كالاها و خدمات متفرقه» با هفت درصد بوده است.

همچنین در این ماه كمترین تورم ماهانه مربوط به گروه‌های «آموزش» و «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» با ٠.٣ درصد و گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» با ٠.٥ درصد بوده است. به این ترتیب، تورم نقطه به نقطه به بالاترین قله خود در تمام سال‌های گذشته رسیده و حتی از عدد تورم در اردیبهشت سال گذشته و پس از حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی نیز بالاتر رفته است.

تورم سالانه هم از 47 درصد عبور كرده كه تفاوتی با رقم بهمن سال گذشته كه در آن سال پایه تغییر نكرده بود، ندارد. به این ترتیب، دولت نه‌تنها برخلاف شعار ابتدایی خود نتوانسته تورم را پایین بیاورد بلكه درحال ثبت ركوردها جدید تورمی است. ركوردهای مدام تورم در شرایطی ثبت می‌شود كه هادی حق‌شناس، كارشناس اقتصادی، به انتخاب گفته است: «سیاست‌های غلط پولی، مالی و ارزی دولت منجر به ركوردهای تورمی شده است كه می‌بینید.

وقتی ارز چهارهزارو 200 تومانی حذف شد، قرار بود چهار مورد كالا گران شود. سؤال این است كه وقتی مرغ گران می‌شود آیا فقط مرغ گران می‌شود؟ یا وقتی تخم‌مرغ گران می‌شود، سبد صبحانه غذایی مردم هم گران می‌شود؟ نتیجه ذهن مكانیكی مسئولان كه فكر می‌كنند حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی یعنی تورم چهار قلم كالا و غیرواقعی دیدن اقتصاد، همین تورم 60‌درصدی می‌شود».