عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: فروش دارو در مطب ممنوع است و در صورت اثبات تخلف، باید بدون اغماض با آن برخورد شود.
به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت، عمر علیپور، با تأكید بر اینكه مطب محل ارائه خدمات پزشكی است نه محل خرید و فروش دارو، افزود: اگر پزشكی خارج از چارچوبهای قانونی اقدام به فروش دارو در مطب كند، این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت احراز تخلف، مطابق مقررات با فرد متخلف برخورد شود.
وی ادامه داد: یكی از موضوعاتی كه باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، جلوگیری از شكلگیری رابطه مالی نامتعارف میان بیمار و ارائهدهنده خدمت است. بیمار زمانی كه برای درمان به پزشك مراجعه میكند، در موقعیتی قرار دارد كه به تشخیص و توصیه پزشك اعتماد میكند و نباید از این اعتماد برای تحمیل هزینههای اضافی به او استفاده شود؛ اگر دارویی در شبكه رسمی دارویی كشور قابل تهیه است، بیمار باید بتواند آن را از مسیر قانونی و با قیمت مصوب دریافت كند و هیچ فردی نباید از موقعیت حرفهای خود برای فروش مستقیم دارو یا تحمیل قیمت غیرمتعارف به بیمار استفاده كند.
علیپور با اشاره به اهمیت نظارت بر مطبها، گفت: نظارت بر حوزه سلامت باید به گونهای باشد كه تخلف پیش از آنكه به یك آسیب گسترده تبدیل شود، شناسایی و متوقف شود، اما در عین حال سازوكار رسیدگی باید بر اساس مستندات و فرآیند قانونی باشد تا هم حقوق بیمار حفظ و هم از طرح اتهام بیاساس علیه پزشكان جلوگیری شود.
وی با بیان اینكه تخلف احتمالی یك فرد نباید به كل جامعه پزشكی تعمیم داده شود، افزود: جامعه پزشكی بخش مهمی از نظام سلامت كشور است و بسیاری از پزشكان با مسئولیتپذیری و تعهد در حال ارائه خدمت هستند؛ بنابراین در مواجهه با موارد تخلف باید میان عملكرد افراد و عملكرد جامعه پزشكی تفكیك قائل شد.
علیپور تأكید كرد: از سوی دیگر، این موضوع نباید بهانهای برای نادیده گرفتن تخلف باشد و اگر مستندات نشان دهد پزشكی دارو را در مطب عرضه و با قیمتی غیرمتعارف به بیمار فروخته است، دستگاههای مسئول باید موضوع را بررسی و در صورت اثبات، برخورد قانونی و انتظامی لازم را انجام دهند.
عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: یكی از ضعفهای موجود این است كه گاهی مردم تخلف را در فضای مجازی مطرح میكنند اما شكایت رسمی ثبت نمیشود. در حالی كه برای رسیدگی مؤثر، باید مستندات در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گیرد تا امكان بررسی و احراز تخلف وجود داشته باشد؛ بیمار یا خانواده او در صورت مواجهه با چنین مواردی باید نسخه، بسته دارو، رسید پرداخت، پیامك تراكنش بانكی یا هر مدرك دیگری كه نشاندهنده خرید و مبلغ پرداختشده است را حفظ كند و موضوع را از طریق مراجع قانونی و نظارتی حوزه سلامت پیگیری كند.
وی گفت: رسانهها و فضای مجازی میتوانند در اطلاعرسانی و مطالبهگری نقش مهمی داشته باشند، اما نباید جایگزین فرآیند رسیدگی قانونی شوند، در ابتدا باید تخلف از مسیر رسمی بررسی شود و پس از احراز موضوع، برخورد لازم صورت گیرد؛ حفظ اعتماد مردم به نظام سلامت نیازمند دو موضوع همزمان است؛ از یك سو نباید اجازه داد تخلفات احتمالی نادیده گرفته شود و از سوی دیگر، نباید صرفا بر اساس یك ادعای منتشرشده در فضای مجازی درباره افراد قضاوت كرد، مسیر درست، بررسی مستند، رسیدگی سریع و برخورد بدون اغماض با تخلف اثباتشده است.
