رئیس دبیرخانه ستاد كشوری كنترل دخانیات وزارت بهداشت با انتقاد از تسهیل فرایند صدور مجوز فروش دخانیات و با اشاره به نامه وزیر بهداشت به وزیر صمت خبر داد.
مهندس بهزاد ولی‌زاده گفت: سال 1387 وزارت بهداشت دستورالعملی طبق ماده 7 قانون جامع كنترل دخانیات در ستاد كشوری تصویب و با تایید ریاست جمهوری وقت ابلاغ كرد كه بر اساس آن تنها سه صنف سوپرماركت، خواروبار و سقط فروش، اجازه خرده فروشی محصولات دخانی را داشتند. در واقع طبق این ماده قانونی، صدور مجوز فروش محصولات دخانی از سوی وزارت صمت، منوط به تایید ستاد كشوری كنترل دخانیات است و صدور پروانه فروش برای صنوف مجاز تعیین شده در ستاد، از سوی وزارت صمت انجام می‌شود.
درخواست وزارت صمت برای فروش سیگار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای
وی افزود: این روند سال‌ها اجرایی بود تا اینكه بحث فروش دخانیات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای از سوی وزارت صمت مطرح شد تا این مراكز هم در حلقه عرضه قرار گیرند؛ چرا كه معتقد هستند این نوع از فروشگاه‌ها به دلیل وجود صندوق فروش و قانون‌پذیر بودن، می‌توانند اقدام به عرضه محصولات دخانی كنند.
او با تاكید بر اینكه در خرده فروشی محصولات دخانی، ستاد كشوری كنترل دخانیات تصمیم می‌گیرد كه چه صنوفی این كار را انجام دهند، تصریح كرد: اوایل مردادماه سال جاری با توجه به چالش‌هایی كه در سطح اجرا داشتیم، وزیر بهداشت به عنوان رئیس ستاد كشوری كنترل دخانیات، نامه‌ای را به وزیر صمت ارسال كردند و درخواست حمایت از قانون و مصوبات ستاد كشوری كنترل دخانیات را مطرح كردند. در این نامه به دو موضوع كلیدی ممنوعیت فروش محصولات دخانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ممنوعیت فروش محصولات دخانی الكترونیكی تاكید شد.
وی افزود: این نامه به نهادهای نظارتی كشور رونوشت شد و مكاتباتی هم در حمایت از این نامه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اتاق اصناف ایران و ستاد صنایع دخانی انجام شد. حوزه بازرسی دانشگاه‌های علوم پزشكی سراسر كشور هم با ابلاغ معاون بهداشت به عنوان دبیر ستاد كشوری كنترل دخانیات، مكلف به تشكیل تیم‌های مشترك و تشدید اقدامات نظارتی بر اجرای قانون و ضوابط ابلاغی شدند.
ممنوعیت فروش دخانیات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای
ولی‌زاده با تاكید بر اینكه فروشگاه‌های زنجیره‌ای جزو صنوف مجاز فروش محصولات دخانی نیستند، تصریح كرد: اگر قرار باشد این مراكز به عنوان صنوف مجاز تعیین شوند، حتما این امر باید در ستاد كشوری تایید شود و اجازه فروش در این فروشگاه‌ها از طریق ستاد صادر شود؛ این درحالی است كه ستاد با این موضوع مخالف است و ما این موضوع را در مكاتبات و مصوبات خود اعلام كرده‌ایم.
او در توضیح علت مخالفت ستاد كشوری كنترل دخانیات با فروش محصولات دخانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بیان كرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای نقاطی هستند كه اغلب افراد برای خرید به صورت خانوادگی به آنجا مراجعه می‌كنند و این فروشگاه‌ها محیطی عاری از دخانیات دارند و ما نمی‌خواهیم این فضا آلوده شود؛ چرا كه ممكن است ابعاد تبلیغاتی برای كودكان داشته باشد كه در نهایت منجر به افزایش شیوع مصرف و دسترسی شود.
عدم نظارت كافی بر صنوف مجاز فروش دخانیات
ولی‌زاده ادامه داد: از سوی دیگر نظارت ویژه‌ای روی سایر مراكزی كه در صنوف تعیین شده برای فروش دخانیات در حال فعالیت هستند، وجود ندارد و اضافه كردن حلقه دیگری به حلقه‌های معیوب قبلی تا زمانی كه ساماندهی جامعی انجام نشده باشد، به هیچ وجه منطقی نیست. متاسفانه حاشیه سود هنگفت فروش این محصولات، اكثر مراكز را به سمت فروش محصولات دخانی سوق می‌دهد.
وی افزود: این موضوع البته از ضعف اجرای قوانین هم ناشی می‌شود چراكه در ماده 48 قانون الحاق، برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، علاوه بر كالا؛ به وضع عوارض مضاعف به خدمات آسیب‌رسان سلامت هم تاكید شده است؛ اما تاكنون خدمتی به عنوان خدمت آسیب‌رسان سلامت، از جمله مراكز فروش دخانیات، در این قانون معرفی نشده است تا به علت الزام به پرداخت عوارض ناشی از فروش محصولات دخانی، با كاهش حاشیه سود این خدمات، اشتیاق برای فروش این دست محصولات كاهش یابد.
وجود 300 هزار واحد صنفی فروش دخانیات در كشور
ولی‌زاده بیان كرد: در مورد فروشگاه‌های زنجیره‌ای، یك بحث قانون است كه مغایرت دارد و یك بحث افزایش دسترسی است. در حال حاضر 300 هزار واحد صنفی فروش محصولات دخانی داریم و درگاه ملی صدور مجوزها هم این بحث را تسهیل كرده است و متاسفانه اگر مركز دیگری هم بخواهد فروش دخانیات داشته باشد، به راحتی می‌تواند درخواست خود را ثبت كند و پروانه فعالیت برایش صادر شود.
انتقاد از تسهیل فرایند صدور مجوز فروش دخانیات
وی افزود: این درحالی است كه پیش از این واحدهای صنفی ملزم به رعایت برخی نكات از جمله ممنوعیت فروش مواد دخانی به گروه سنی زیر 18 سال، ممنوعیت فروش نخی سیگار و محصولات قاچاق، رعایت فاصله از مراكز آموزشی و ... بودند كه پس از خود اظهاری نسبت به اجرای ضوابط پروانه فروش و عدم وجود مغایرت، می‌توانستند نسبت به دریافت مجوز اقدام كنند اما اكنون دیگر این موارد در درگاه ملی صدور مجوزها دیده نشده است كه باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
نگرانی آموزش و پرورش از فروش سیگار در نزدیكی مدارس
او تاكید كرد: وقتی امكنه‌ای تخطی می‌كند و اقدام به فروش نخی سیگار، فروش سیگار قاچاق و فروش دخانیات به سنین زیر 18 سال كند باید پروانه فروش مركز برای همیشه باطل شود. طی چند هفته قبل نامه‌ای از وزیر محترم آموزش و پرورش دریافت شد كه با ابراز نگرانی نسبت به فروش محصولات دخانی در نزدیكی مدارس، خواستار وضع یا اجرای ضوابط محدود كننده فروش در اطراف مراكز آموزشی شده بودند.
واردات قاچاق سیگار الكترونیك
رئیس دبیرخانه ستاد كشوری كنترل دخانیات وزارت بهداشت با تاكید بر اینكه خرید، فروش و واردات سیگار الكترونیك ممنوع است، بیان كرد: هیچ مركزی، حتی مراكزی كه به شكل خاص برای فروش محصول دخانی دایر شدند، اجازه فروش سیگار الكترونیك ندارند؛ تمام محصولات الكترونیكی دخانی به شكل قاچاق وارد می‌شود.
وی با اشاره به اثرات مضر سیگار الكترونیك بر سلامت افراد، اظهار كرد: در این محصولات عمدتا از نیكوتین استفاده می‌شود و نیكوتین به عنوان یك ماده سمی و اعتیادزا سبب می‌شود، فرد در كنار سیگار الكترونیك از سایر محصولات دخانی هم استفاده كند؛ چرا كه این وابستگی در فرد ایجاد می‌شود. تحقیقات نشان داده است كه بیش از 80 درصد افرادی كه سیگارهای الكترونیكی استفاده می‌كنند، مصرف همزمان سیگار را هم دارند و اینگونه نیست كه اگر كسی سیگار الكترونیك بكشد دیگر سیگار مصرف نكند؛ زیرا بعد از مدتی سیگار الكترونیك وابستگی روانی و جسمی فرد به سیگار را تامین نمی‌كند.
ولی‌زاده ادامه داد: هیچ ارگان بین‌المللی در حوزه سلامت، سیگار الكترونیك را به عنوان یك جایگزین برای ترك محصولات دخانی نمی‌پذیرد؛ چراكه عوارض جبران ناپذیر آن بر سلامت مشخص است.
