فرهنگ قانون مداری را می توان دارای دو بعد نفی فرهنگ قانون گریزی و نفی قانون ستیزی دانست و با این توضیح كه در فرهنگ قانون گریزی افراد تنها از اطاعت قانون اجتناب می ورزند ولی در فرهنگی قانون ستیزی، افراد به ستیز و جنگ با حاكمیت قانون می پردازند.
اگر بخواهیم فرهنگ قانون مداری را بعنوان تدبیری كنشی مبنی بر توسعه ی فرهنگی قلمداد نماییم، باید گفت كه بسیاری از جرایم وانحرافات در جامعه ناشی از ترویج گسترش و نهادینه شدن فرهنگ و سبك زندگی قانون گریز و قانون ستیز است كه نمادهایی از آن را می توان در فرهنگ رانندگی كشور مشاهده نمود.

فرهنگ قانون مداری در ادبیات رایج با مفهوم حاكمیت قانون شناخته می شود؛ به موجب نظریهٔ حاكمیت قانون، كلیهٔ اعمال باید با توجه به قوانین و مقررات صورت گرفته و اعمال قانون و ضمانت اجرای تخلف از آن باید توسط مقامات صلاحیتدار صورت پذیرد صلاحیتی كه توسط حقوقی به وجود آمده و حد و مرزش مشخص گردیده است.
حاكمیت قانون با نظم بخشی به رفتارهای افراد و نهادها، و با ایجاد فضایی امن ، زمینه ی پیشبرد برنامه های توسعه ای را فراهم می آورد.
بررسی آثار پیوند حقوق و توسعه نیز حاكی از آن است كه امروزه توسعه بیش از هر چیز نیازمندحاكمیت قانون است.
بنا بر گزارش بانك جهانی، حكومت قانون، شرط اساسی توسعه، پایداری و فقرزدایی است. نظام های حقوقی و قضایی ضعیف از چند منظر در برنامه های فقرزدایی ناكام هستند. به طوری كه آنها سرمایه را به سوی بازارهای دیگر می رانند كه بر اصول حقوقی و قضایی قابل پیش بینی استوار نیست.
همچنین بخش های بزرگی از جامعه را از به كار انداختن دارایی های مولد محروم می سازند۔ و اعتراض شھروندان رادر فرایند تصمیم گیری خاموش می كنند.
اجرای ناكارآمد قانون به نابودی محیط زیست، فساد، پولشویی و دیگر مشكلات می انجامد كه بر مردمان و اقتصاد در سراسر جهان سنگینی می كند و به آنها آسیب می رساند.
براین اساس اولین اصل در فرهنگ عمومی و سبك زندگی ناشی از توسعه یافتگی، قانون گرایی است و مهمترین وجه توسعه یافتگی در سبك زندگی، رعایت قاعده و قانون در جامعه است.


به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت برنامه "صبح و زندگی" كاری از گروه اجتماعی به تهیه كنندگی سیما غفاری هفتم تیرماه در ارتباط تلفنی با دكتر عباس محمودی(كارشناس اخلاق پزشكی) به بررسی اهمیت قانون مداری می پردازد.