نیروهای پرستاری در خط مقدم خدمت به بیماران قرار دارند و این وظیفه آنها در بیمارستان‌ها، قدری سنگین‌تر و دشوارتر است. اما، به فراخور خدماتی كه ارائه می‌دهند، حق الزحمه ای كه ثابت كند آنها این خدمات را انجام می‌دهند، دریافت نمی‌كنند. از همین رو، در تیر ماه 1386 بود كه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را تصویب كردند تا خدمات پرستاری هم صاحب تعرفه شود. از همان سال تا امروز، پرستاران چشم انتظار اجرایی شدن بزرگ‌ترین خواسته خود هستند.

از تابستان 86، شمارش معكوس برای تحقق بزرگ‌ترین آرزوی پرستاران كشور آغاز شد و متأسفانه این شمارش تا امروز كه بیش از 15 سال از شروع آن می‌گذرد، هنوز ادامه دارد. در حالی كه در طول همین سال‌ها، دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌هایی در حوزه سلامت اجرایی شده است كه هیچگونه پیوست قانونی هم نداشته اند. از همین رو، جامعه پرستاری از مسئولین امر در حوزه سلامت، به شدت گلایه مند است كه چرا تاكنون زمینه‌های اجرای بدون شبهه قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در كشور، فراهم نشده است.

به نظر می‌رسد برای اجرایی شدن قانونی كه تمامی زیرساخت‌های آن در كشور فراهم شده است، نمی‌توان هیچ بهانه‌ای آورد جز اینكه باور كرد كه عده‌ای نمی‌خواهند این اتفاق میمون به كام پرستاران شیرین شود و هر دفعه به بهانه‌ای، كام آنها را تلخ می‌كنند. به طوری كه بعد از گذشت سال‌های زیادی از تصویب این قانون، سرانجام تصمیم گرفته شد تعرفه‌های پرستاری از سه ماهه آخر سال 1400 اجرایی شود و پرستاران به آرزوی خود برسند. حتی برای این مهم، بودجه‌ای هم تخصیص یافت. اما، دوباره مسكوت ماند و در نهایت، موضوع به فروردین 1401 رسید و باز هم وعده پرداخت كارانه‌های پرستاری علنی شد.

اما، دوباره بهانه‌هایی به میان كشیده شد كه مانع از اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری شود و در نهایت، به روز پرستار در سال 1401 نزدیك می‌شویم و گویا، وزارت بهداشت عزم خود را جزم كرده كه به هر طریق ممكن، اجرای قانون را در روز پرستار علنی كند. اما، آن طور كه از داخل بیمارستان‌ها خبر می‌رسد و البته مسئولان سازمان نظام پرستاری هم بر آن صحه می‌گذارند، این است كه آنچه تحت عنوان كارانه علی الحساب پرداخت می‌شود، با آنچه بر سر آن توافق شده بود، مغایرت دارد.

بنابراین، خواسته پرستاران این است كه یكبار برای همیشه تكلیف اجرایی شدن این قانون مشخص شود تا نفسی تازه كنند. زیرا، 15 سال انتظار برای دستیابی به حق قانونی خود، كافی است.