هرچند قانونگذار، قوانینی مبنی بر الزام كارفرمایان برای استخدام معلولان وضع كرده است، گاه، اجرای این قوانین به خوبی انجام نمی شود و از به كارگیری معلولان در مشاغلی كه استعداد و توانایی انجام دادنشان را دارند، سر باز زده می شود.
قانون در توجه به حقوق معلولان مصوب كرده حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، كارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، شركت ها و موسسات، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی كه از بودجه عمومی كشور استفاده می كنند به افراد معلول واجد شرایط اختصاص یابد، همینطور حداقل شصت درصد از پست های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن)، متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه‌ها، شركت های دولتی و نهادهای عمومی باید بر عهده افراد نابینا و كم بینا و معلولان جسمی، حركتی قرار داده شود. اما تاچه حد قانون استخدام معلولان اجرایی شده است؟
مهناز كاشی، رئیس دبیرخانه اشتغال و كارآفرینی سازمان بهزیستی كشور در برنامه «افق روشن» شبكه رادیویی سلامت درباره اینكه آیا استخدام حداقل سه درصدی دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، شركت ها و موسسات، نهادهای عمومی و انقلابی به معلولان اختصاص یافته است گفت: از سال 1384 در پی تفویض اختیار به استانداری های سراسر كشور، مقرر شده كه به محض صدور مجوزهای استخدامی و تعیین سهمیه سازمان بهزیستی، این سازمان با همكاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی برگزاری آزمون های تخصصی از معلولان، نسبت به استخدام آنان اقدام كند، اما متاسفانه در سنوات اخیر به رغم پیگیری ها و مكاتبات سازمان بهزیستی ،سهمیه فوق از سوی دستگاههای مجوزدار ، اعلام نمی شود.
وی افزود: با وجود این، كارشناسان و مدیران بهزیستی در هر استان سهمیه استخدامی معلولان را از استانداری ها مطالبه می كنند، منتهی در آگهی های استخدامی صادر شده و طبق ماده 42 و ماده 127 قانون مدیریت خدمات كشوری، استخدام فقط مشمول افراد سالم است، از اینرو، قانون جامع حمایت از معلولان با تحت تاثیرقرار گرفتن قانون مدیریت خدمات كشوری، دست آویزی برای دستگاه ها و نهادها شده تا از استخدام معلولان سر باز زنند.
وی درپاسخ به اینكه چرا استخدام معلولان وارد قانون مدیریت خدمات كشوری نمی شود ادامه داد: در حال حاضر ما چند قانون در حمایت از معلولان داریم از جمله قانون حقوق شهروندی، قانون اشتغال آنها و نیز قانون جامع حمایت از معلولان كه هر سه این قوانین به نحوی در هم ادغام شده اما برای اینكه ضمانت اجرایی قانون حمایت از معلولان از بین نرود، این قانون مجدداً مورد بازنگری قرار گرفته و ما منتظر تصویب آن در مجلس شورای اسلامی هستیم تا از این طریق امكان پیگیری جدی اشتغال معلولان فراهم شود .
كاشی در باره اینكه چه دستگاه هایی سازمان بهزیستی را در پیگیری استخدام سه درصدی معلولان در بخش های دولتی همیاری می كنند، مجری این قانون را قوه مجریه دانست و افزود: سازمان بهزیستی تقریباً متولی امور معلولان است و امور مربوط به آنان را از دیگر دستگاه ها مطالبه می كند، ولی ضروری است سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور این الزام را در دستگاه ها لحاظ كند كه از همان ابتدا سهمیه 3 درصدی استخدام معلولان را مشخص كنند و با ابلاغ تخصیص سهمیه معلولان به سازمان بهزیستی، آن را در دستور كار تمامی دستگاه ها قرار دهند .
وی در ادامه بیان كرد: در زمان تدوین قانون جامع حمایت از معلولان چنین مشاغلی، مناسب حال معلولان شناخته شدند هرچند كه ما اعتقادی به آن نداریم ،این مشاغل، جزء مشاغل ستاره دارند یعنی با خروج فرد از این نوع مشاغل، شغل یاد شده از سیستم های دولتی به بخش خصوصی واگذار یا از فهرست مشاغل آن دستگاه دولتی حذف می شود.
به گفته رئیس دبیرخانه اشتغال و كارآفرینی سازمان بهزیستی كشور در حال حاضر بیشتر معلولان دارای مدارك دانشگاهی هستند و مشاغل مندرج در قانون نمی تواند مناسب یك معلول تحصیل كرده و نیازهای او باشد؛ وی در ادامه تاكید كرد: سازمان بهزیستی در بند 17 وظایف اساسی خود درواقع تسهیل گر اشتغال معلولان و جامعه هدف خود است به همین منظور این سازمان به دنبال ارائه مشوق های حمایتی به كارفرمایان و افراد خود اشتغال است .
كاشی با بیان اینكه در حال حاضر یك و نیم میلیون معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی اند گفت: معلولان متقاضی خود اشتغالی بسیارند ولی از آن جایی كه این افراد باید از مهارت های لازم چون مهارت های فنی، برای زندگی و كسب و كار برخوردار باشند ،سازمان بهزیستی از دو سال گذشته برنامه توانمندسازی این افراد را آغاز كرده بر همین اساس معلولان قبل از ورود به بازار كار و دریافت تسهیلات خوداشتغالی، باید نسبت به توانمندسازی خود در زمینه مهارت های فنی،كسب و كار و زندگی اقدام كنند .
رئیس دبیرخانه اشتغال و كارآفرینی سازمان بهزیستی كشور با بیان اینكه معلولان پس از كسب مهارت های لازم و ارزیابی روحی روانی و جسمی توسط تیم های ارزیابی سازمان بهزیستی و با در نظر گرفتن تناسب مشاغل موجود در بازار به بازار كار معرفی می شوند ادامه داد : در صورتی كه معلولی طرح و ایده اشتغال داشته باشد، طرح وی پس از تایید، مشمول تسهیلات بانكی قرض الحسنه با سقف اعتباری 15 میلیون تومان از سوی بانك های طرف قرارداد سازمان بهزیستی می شود.
وی در خصوص ایجاد بازاریابی برای فروش تولیدات مددجویان معلول سازمان بهزیستی گفت: سازمان بهزیستی به واسطه بخش های خصوصی مورد تایید و موسسات خیریه وارد عمل شده است و از طریق این موسسات ،فرصت عرضه و فروش كالاهای تولیدی معلولان را فراهم می كند، همچنین از آنجایی كه اغلب تولیدات مددجویان صنایع دستی است، تولید كنندگان داخلی، بازارچه های داخلی و خارجی برای عرضه تولیدات معلولان، شناسایی شده اند .
كاشی درباره فروش كالاهای تولیدی معلولان به امكان سنجی و شناخت نیاز بازار اشاره كرد و گفت: با انعقاد تفاهم نامه ای با اصناف كشور و ابلاغ آن به تمامی استانها، مقررشده ادارات بهزیستی با همكاری اصناف، ضمن شناسایی نیازها و تولیدات مددجویان، برای رقابت در بازار، اقدام به استانداردسازی و كیفی سازی محصولات كنند.
رئیس دبیرخانه اشتغال و كارآفرینی سازمان بهزیستی كشور درباره مشوق هایی برای جلب كارفرمایان در زمینه استخدام معلولان اظهار داشت: سازمان بهزیستی، مشوق های حمایتی برای كارفرمایان در نظر گرفته است به طوری كه 23 درصد سهم بیمه كارفرمایانی كه اقدام به استخدام و به كارگیری معلولان كنند، به مدت 5 سال توسط سازمان بهزیستی پرداخت می شود، همچنین یارانه ارتقای كارایی برای كارفرمایان در نظر گرفته می شود كه این یارانه بین 10 تا 50 درصد حداقل حقوق قانون كار است و به نسبت نوع و شدت معلولیت ، به مدت 5 سال به كارفرما پرداخت می شود .
كاشی اظهارداشت: در راستای حمایت و تشویق كارفرمایانی كه اقدام به استخدام معلولان كنند ، پرداخت تسهیلات كم بهره تا سقف 75 میلیون تومان به ازای به كارگیری 5 معلول به صورت قرض الحسنه به كارفرما پرداخت می شود؛ همچنین از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی هم در ازای به كارگیری معلولان تسهیلاتی با درصد سود كمتر از بانكها در اختیار آنها قرار می گیرد.
گفتنی است، با وجود قانون جامع حمایت از معلولان، سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، كارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی، درج شدن شرط سلامت جسمی روانی در قانون مدیریت خدمات كشوری و هراس كارفرمایان از استخدام معلولان، این پرسش مطرح می شود كه چاره اشتغال معلولان در چیست؟