راه اندازی خط تلفنی «ترك دخانیات»
رئیس دبیرخانه ستاد كشوری كنترل دخانیات وزارت بهداشت ضمن اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه برای كاهش مصرف دخانیات در كشور، در عین حال توضیحاتی درباره مشكلات و سختی‌های اجرای قوانین كنترل دخانیات در كشور ارائه كرد.
مهندس بهزاد ولی‌زاده در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا، با اشاره به شعار امسال هفته ملی بدون دخانیات مبنی بر « تعهد من، ترك قلیان»، گفت: هفته ملی بدون دخانیات از چهارم تا دهم خرداد ماه برگزار می‌شود. شعار سازمان جهانی بهداشت نیز « تعهد برای ترك دخانیات» است. عمده برنامه ما در مورد كنترل دخانیات در اجرای كنوانسیون كنترل دخانیات و قانون جامع مبارزه ملی با دخانیات بر 6 محور اصلی كاهش تقاضا و 3 محور كاهش عرضه است.
نقض قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در اماكن عمومی!
خطر مضاعف كرونا برای مصرف كنندگان دخانیات
وی افزود: با توجه به شیوع كرونا از بهمن ماه 1398 به بعد محور فعالیت ما به سمت راه اندازی محیط‌های بدون دخانیات رفت. علیرغم اینكه در قانون، ممنوعیت استعمال دخانیات در اماكن عمومی و وسایل نقلیه عمومی مطرح شده است اما در برخی مناطق كشور از جمله تهران این قانون به درستی اجرا نشده بود و ما شاهد عرضه و استفاده محصولات دخانی در اماكن عمومی بودیم. با شیوع كرونا و بر اساس مستندات سازمان جهانی بهداشت و این كه عوارض و آثار مصرف دخانیات در بیماری كرونا مشخص و اعلام شد كه مصرف كنندگان دخانیات در معرض خطر ابتلای بیشتری نسبت به سایرین قرار دارند، موضوع عاری نمودن مكان‌های عمومی از دخانیات را با هماهنگی دادستانی كل كشور پیش بردیم.
منفعت كرونا برای قوانین بر زمین مانده دخانیات
ولی زاده افزود: بر اساس این بخشنامه عرضه قلیان در اماكن عمومی ممنوع شد و در مراحل مختلف اجرای این بخشنامه هم با دانشگاه‌های علوم پزشكی سراسر كشور هماهنگی داشتیم و توانستیم اماكن عمومی را عاری از قلیان كنیم. در بخشنامه دادستان كل كشور هم با اشاره به اپیدمی كرونا اعلام شد ممنوعیت عرضه قلیان حتی با اتمام اپیدمی كرونا هم باید ادامه یابد.
ترفند صنایع دخانی برای افزایش بازار مصرف
وی با اشاره به عوارض زیاد مصرف قلیان، اظهار كرد: بر همین اساس شعار ملی را بر اساس تعهد برای ترك قلیان انتخاب كردیم و این انتخاب به دلیل نگرانی ما از بحث افزایش مصرف قلیان در جامعه بوده است كه آن هم به دلیل ترفندهای صنایع دخانی در اغوا و گمراهی مصرف كنندگان است كه میتوان به اضافه كردن عطر و طعم به توتون و تنباكو در این زمینه اشاره كرد كه حتی باعث می‌شود برخی مصرف كنندكان متوجه ضرر آن محصول دخانی نشده و حتی برخی هم فكر كنند چون تنباكویی با اسانس میوه مصرف می‌كنند پس به تعبیری برایشان خاصیت هم دارد؛ بنابراین صنایع دخانی روشی را در پیش گرفته‌اند تا بازار مصرفی نیكوتین را افزایش دهند و این افزایش شیوع مصرف، بار سلامتی بالایی برای ما دارد.
وی ادامه داد: هدف صنایع دخانی عادی سازی و فرهنگ سازی مصرف قلیان در خانواده ها است كه با ترویج این مصرف و ایجاد وابستگی بتوانند بازار مصرف خود را حفظ كنند؛ چراكه مصرف كنندگان قلیان به راحتی به مصرف كننده سیگار هم تبدیل می شوند. كرونا علیرغم بار سنگینی كه به بخش سلامت وارد كرد، اما در اجرای قانون مبارزه با دخانیات به كمك كشورها آمد و در مواردی كه قانون به درستی اجرا نشده بود از جمله ماده 8 كنوانسیون كنترل دخانیات حمایت متولیان امر را در اجرای قوانین سختگیرانه برای ممنوعیت استعمال دخانیات در اماكن عمومی به همراه داشت.
افزایش مصرف قلیان در كشور
ولی‌زاده افزود: بین سالهای 1388 تا 1390 ما 40 درصد افزایش مصرف قلیان را در گروه سنی بالای 15 سال داشتیم و این افزایش مصرف می‌تواند تا اكنون هم ادامه داشته باشد. متاسفانه در طرح استپس سال 1395 چندان در احصا اطلاعات مربوط به مصرف قلیان موفق نبودیم. این كاستی در طرح استپس سال جاری رفع شد و نتایج آن طی ماه‌های آتی منتشر خواهد شد. پیش‌بینی ما این است كه با توجه به آمار سالیان قبل و با توجه به عدم اجرای مصوبه ستاد كشوری كنترل دخانیات كه تاییدیه ریاست جمهوری و دیوان عدالت اداری را داشت و ادامه تولید توتون و تنباكوی معسل، احتمالا آمار مصرف دخانیات بخصوص قلیان نسبت به گذشته افزایش یافته است. در اجرای نظام مراقبت عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر، طرح استپس هر سه سال یكبار برای تعیین میزان شیوع مصرف دخانیات و سایر عوامل اجرا می‌شود بر اساس اطلاعات به دست آمده در آخرین طرح حدود 8 میلیون نفر مصرف كننده مواد دخانی در كشور هستند.
هدفگذاری كاهش 30 درصدی مصرف دخانیات تا 1404
برنامه شهر و روستای بدون دخانیات
رئیس كمیته كشوری كنترل دخانیات، گفت: در راستای هدف كاهش مصرف دخانیات، راه اندازی طرح شهرها و روستاهای بدون دخانیات از اولویت‌های ما بود كه در 63 شهر و 63 روستای كشور برنامه شهر و روستای بدون دخانیات را با كمك دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور از شهریور ماه 1399 دنبال كردیم؛ این برنامه از سوی سازمان بهداشت جهانی مورد استقبال قرار گرفته است. با توجه به اینكه ایران رئیس كنفرانس نهم اعضای كنوانسیون كنترل دخانیات است كه جلسه آن قرار است در آذر ماه امسال برگزار شود، انتظار می‌رود بتواند اقدامات جدی برای كاهش مصرف دخانیات انجام دهد. در راستای اجرای بیانیه سازمان ملل متحد برای كاهش 25 درصدی مرگ و میر ناشی از بیماری‌های غیرواگیر ایران، هدف كاهش 30 درصدی شیوع مصرف دخانیات تا سال 1404 را دنبال می‌كند.
خط تلفنی ترك دخانیات؛ بزودی
وی افزود: دیگر خدمتی كه وزارت بهداشت در اولویت‌های خود قرار داده است گسترش خدمات ترك دخانیات است. انتخاب شعار ترك دخانیات از سوی سازمان جهانی بهداشت به كشورها كمك می‌كند تا در راستای كاهش مصرف دخانیات تلاش كنند. در این خصوص ما شبكه بهداشت و درمان عظیمی داریم كه دسترسی به تمام نقاط كشور را فراهم می‌كند و قابلیت ویژه‌ای است تا خدمات مورد تایید خود را به مردم ارائه دهیم. بنابراین توسعه خدمات ترك دخانیات از برنامه‌های اصلی ما است و پرسنل در مراكز جامع خدمات سلامت آموزش دیدند و در كنار آن به موضوع راه اندازی خط ملی ترك دخانیات هم فكر كردیم و در این خط مشاورینی را آموزش می‌دهیم كه بتوانند از طریق تلفنی به مردم مشاوره‌های لازم برای ترك دخانیات را بدهند و مواردی كه نیاز به خدمات دارویی و درمانی داشته باشند هم راهنمایی خواهند شد كه به كدام مراكز مراجعه كنند. تلاش بر این است كه شماره این خط ملی در روز جهانی بدون دخانیات اعلام شود. تعداد تماس‌ها و برقراری ارتباط از سوی مردم ثبت خواهد شد و برنامه‌ریزی كردیم تا بر این اساس خدمات خود را گسترش دهیم. از طرفی توسعه خدمات ترك دخانیات در بخش خصوصی را دنبال می‌كنیم و قرار است پزشكان با گذراندن دوره تخصصی ترك دخانیات در مطب‌های خود بتوانند خدمات ترك دخانیات ارائه دهند.
پایش مصرف محصولات دخانی با اجرای كد رهگیری بر محصولات دخانی
ولی‌زاده در ادامه با اشاره به بحث ساماندهی عرضه محصولات دخانی، تاكید كرد: اجرای طرح كد رهگیری كالاهای دخانی با همكاری وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را از شهریورماه 1399 دنبال می‌كنیم تا محصولات دخانی تا نقطه مصرف نهایی رصد شود كه تخلف از زنجیره رسمی محصولات دخانی نیز پایش شود. صنوف مشخص و مجاز برای عرضه محصولات دخانی می‌بایست پروانه فروش داشته باشند؛ موضوعی كه چندین سال است از طریق وزارت صمت دنبال می‌كنیم اما تاكنون آنگونه كه انتظار داشتیم پیش نرفته است. از مردادماه 1399 مركز امور اصناف وزارت صمت بخشنامه دیگری را صادر كرد در جهت ممنوعیت فروش محصولات دخانی در فروشگاه‌های فاقد پروانه فروش محصولات دخانی و این مراكز درصورت تخلف به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
لزوم بازنگری استاندارهای صنایع دخانی
حذف عطر و طعم از اولویت های اصلی است
وی با اشاره به راه اندازی 2 آزمایشگاه تخصصی كنترل دخانیات، تصریح كرد: یكی از این آزمایشگاه‌ها در دانشگاه علوم پززشكی تهران و دیگری در آزمایشگاه علوم پزشكی ایران است و دستگاه‌های بسیار مجهزی برایشان خریداری شد و با رسیدن آخرین دستگاه‌ها، كار خود را آغاز خواهند كرد. با تجهیز این آزمایشگاه‌ها پارامترهای مهم ( مواد متشكله و منتشره) در محصولات دخانی را اندازه گیری كرده تا استانداردهای موجود را بازنگری كنیم و سعی كنیم استاندارهای سختگیرانه‌ای كه كشورهای موفق اعمال كردند را برای محصولات دخانی خود درنظر بگیریم، در این راستا موضوع مهم حذف عطر و طمع از محصولات دخانی از اولویت‌های اصلی ما است.
ورود پلیس فتا به برخورد با تبلیغات دخانیاتی در فضای مجازی
وی با تاكید بر لزوم اجرای قانون ممنوعیت جامع تبلیغات، اظهار كرد: در حوزه تبلیغات مجازی طی مكاتبه وزیر محترم بهداشت با دادستان كل كشور درخواست شد كمیته ویژه‌ای برای این كار در نظر گرفته شود و مواردی كه در فضای مجازی و اینترنت مشاهده می‌شود از طریق پلیس فتا پیگیری شود. در مورد تبلیغ كنونی مراكز فروش دخانیات هم جمع آوری استندهای فروش از ابلاغیه‌های جدید است و دستورالعمل جامع محصولات دخانی و تعاریف تبلیغات نوشته شده است كه پیگیری خواهد شد.
جریمه 44 میلیون تومانی برای تخلف در تبلیغ محصولات دخانی
به گفته ولی زاده، در بهمن ماه 1398 با مصوبه هیات دولت دور سوم افزایش جرایم را داشتیم و تخلف در تبلیغات محصولات دخانی به 44 میلیون تومان رسید كه عدد بازدارنده‌ای است و نیاز است تا قوه قضائیه در اجرای این بخش كنار ما قرار گیرد. اطلاعات مربوط به وصول جرایم را از خزانه‌داری كشور استعلام كردیم اما هنوز اطلاعاتی به دستمان نرسیده است.
عرضه مخفیانه قلیان در بحران كرونا
وی در پاسخ به سوالی درباره فعالیت غیر مجاز و زیرزمینی قهوه‌خانه‌ها با عرضه قلیان، بیان كرد: در پایان سال 1398 تعداد 22 هزار واحد صنفی عرضه‌كننده قلیان شامل قهوه‌خانه، چایخانه، سفره‌خانه و رستوران داشتیم كه با شیوع بیماری كرونا و اثبات روش‌های انتقال بیماری و اعمال محدودیت در برخی مشاغل و نظارت بازرسان این رقم در پاییز 1399 به 5797 واحد و در زمستان به 2900 واحد صنفی رسید. تعدادی از مراكز به شكل مخفیانه عرضه قلیان دارند كه از طریق گزارشات مردمی یا طرح تشدید شناسایی اماكن متخلف كشف شده و با آنها برخورد می‌شود. اینكه این مراكز عرضه از دید عمومی خارج شده است سبب شده است تا مردم در مصرف قلیان تجدیدنظر كنند.
هپاتیت، سل و كرونا؛ ارمغان نامبارك قلیان
جوانان؛ مشتری تنباكوهای معسل
وی افزود: قلیان عاملی برای شیوع گسترش بیماری‌هایی همچون هپاتیت، سل، آنفلوآنزا و... است و حتی در ابتلا به كرونا هم می‌تواند نقش داشته باشد. این در حالی است كه حتی سعی می‌كنند با اضافه كردن و عطر و طعم از سختی و تندی تنباكوی سنتی بكاهند، جوانان به سمت مصرف تنباكوی قدیمی نمی‌روند و همه مشتری تنباكوی معسل شده‌اند؛ حتی برای جذب مصرف جوانان به دخانیات هركاری می‌كنند.
حشیش در تنباكوهای معسل
وی گفت: در دوره‌ای كه طرح تشدید برخورد با عرضه قلیان داشتیم متوجه شدیم خیلی از مراكز مواد دیگری به تنباكو اضافه می‌كنند و مقادیر زیادی حشیش از این مراكز جمع آوری كردیم و تخلفات زیادی از این مراكز دیدیم و پلیس قضایی و دادسرای جرایم پزشكی به موضوع ورود كرد. وقتی به پستوی قهوه خانه‌ها رفتیم دیدیم مقادیر زیادی عطر و طمع به شكل دستی به توتون اضافه می‌كنند. سلامت مردم قابل مذاكره نیست و نباید مشوق صنعتی باشیم كه آسیب‌زا باشد.
ولی زاده تاكید كرد: فرایند رسیدگی به شكایات بهداشتی روند مشخصی دارد، دخانیات به عنوان یك عامل غیربحرانی در نظر گرفته شده است و به همین دلیل همچون یك مسمویت غذایی در اولویت بررسی قرار نمی‌گیرد. ما دادگاه ویژه تخلفات بهداشتی داریم ولی به عنوان یك مسئله ویژه به دخانیات پرداخته نمی‌شود.
بازی صنایع دخانی برای فرار از مالیات
لزوم وجود قانون مالیاتی مشخص برای سیگار و قلیان
وی درباره مالیات بر محصولات دخانی، گفت: در بودجه 1400 توانستیم ارقامی را برای مالیات سیگار و تنباكو وضع كنیم. مجموع مالیاتی كه تاكنون بر محصولات دخانی وضع شده است هنوز با 75 درصد قیمت خرده فروشی كه سازمان جهانی بهداشت به آن اشاره می‌كند فاصله زیادی داریم و برای اینكه تحلیل وضعیت موجود را داشته باشیم با كمك سازمان جهانی بهداشت از دو مركز تخصصی كمك می‌گیریم تا در مورد كشش قیمتی، مالیات و... نظر دهند و بتوانیم ساختار موجود را به درستی تحلیل كنیم تا با كمك مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد مشخصی برای بحث مالیات داشته باشیم. خیلی خوب است كه قانون مشخصی برای دخانیات داشته باشیم تا اینكه هر سال برای مالیات بر دخانیات در بودجه پیشنهاد دهیم.اگر قانون مشخصی داشته باشیم كه از همه نظر سنجیده شده باشد به ما كمك می‌كند تا ساختار مالیاتی بهبود یابد و این موضوع تنها آیتم چالشی ما از نظر اجرای كنوانسیون كنترل دخانیات است كه ما سالیان سال است در جدول رنگ بندی آن رنگ قرمز را گرفتیم است.
و درآمدی كه صرف كنترل مصرف دخانیات نشد
ولی زاده ادامه داد: در اجرای ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای سال 1400 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ 250 ریال، تولید داخل با نشان بین المللی 500 ریال، هرنخ سیگار وارداتی مبلغ 1500 ریال به عنوان مالیات و هر بسته 50 گرمی تنباكوی قلیان داخلی 33 هزار ریال به عنوان مالیات و هر بسته 50 گرمی تنباكوی وارداتی 100 هزار ریال به عنوان حق ورودی اصافه می‌شود. بر اساس آخرین اطلاعات اخذ شده وزارت بهداشت درآمدی از محل مالیات بر دخانیات سال 1399 نداشته است، البته كشور هم در شرایط ویژه‌ای بود و شاید از این محل درآمدی به شكل نشان‌دار برای صرف امور دیگر واریز شده باشد اما برای كنترل دخانیات درآمدی نداشته‌ایم. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت ایران در اجرای 5 راهكار از راهكارهای كاهش تقاضای دخانیات در بالاترین سطح اقدامات در بین كشورهای منطقه قرار دارد ولی در اجرای موثرترین راهكار كه افزایش مالیات دخانیات است ما جزو ضعیف‌ترین كشورهای جهان هستیم.
8 تا 10 میلیون ایرانی مصرف كننده دخانیات
استان‌های ركورددار مصرف سیگار و قلیان
وی به نقش سازمان‌های مردم نهاد برای كنترل دخانیات اشاره كرد و ادامه داد: با مشاركت مردمی می‌توانیم حمایت كافی برای اجرای قوانین را داشته باشیم.
ولی زاده گفت: ما حداكثر بین 8 تا 10 میلیون نفر مصرف كننده دخانیات داریم. بر اساس آمار سال 1395 حدود 9.36 درصد مصرف كنندگان سیگار به صورت روزانه هستند. ( 18.69 درصد مردان و 0.81 درصد زنان) همچنین 13.14 درصد مصرف كننده دخانیات هستند. طی سالهای 1385 تا 1390 شیوع مصرف سیگار روند ثابت داشته است ولی مصرف روزانه قلیان در این گروه سنی از سال 1388 تا 1390 حدود 40 درصد افزایش داشته است كه این روند هم تا سال 1395 ادامه داشته است. مصرف دخانیات در روستا 15.44 درصد و در شهر 13.62 درصد بوده است كه عمدتا به دلیل بالاتر بودن میزان مصرف قلیان است. بالاترین شیوع مصرف سیگار در استان‌های مركزی، آذربایجان غربی، قزوین و البرز گزارش شده است و بالاترین میزان مصرف دخانیات ( عمدتا قلیان) در استان‌های جنوبی كشور ( بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و فارس) گزارش شده است. از طرفی بالاترین میزان مصرف دخانیات در گروه سنی 45 تا 54 سال گزارش شده است.
هزینه های دخانیات برای سلامت
وی در ادامه تاكید كرد: هزینه جمعیت حداكثر 10 میلیونی مصرف كننده دخانیات، كه بیش از 40 هزار میلیارد تومان برای درمان بیماری‌های برآورد شده است، به دوش بقیه جمعیت كشور كه بیش از 75 میلیون نفر است تحمیل می شود. برآوردها نشان می‌دهد عوارض و هزینه مصرف دخانیات برای سایر بخش‌های توسعه‌ای 70 تا 90 هزار میلیارد خواهد بود، مرگ یك جوان بر اثر مصرف دخانیات یا ناتوان شدن او همگی از ضررهای این صنعت است و در یك سال بار بخش صنایع دخانی بر سلامت و توسعه 130 تا 140 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است كه درآمد مالیاتی دولت از محل دخانیات در سال 99 و حدود 3500 میلیارد تومان بوده است.
تفاوت نرخ مالیات محصولات دخانی و دردی كه دوا نمی‌شود
وی درباره تفاوت میان نرخ مالیات محصولات دخانی، اظهار كرد: متاسفانه نتوانستیم حوزه سیاست گذاری كشور را توجیه كنیم كه اختلاف مالیات میان برندهای داخلی و نشان بین المللی دخانیات سبب می‌شود كه مصرف كننده‌ای كه برند خارجی مصرف می‌كرده اكنون با تغییر قیمت، در صورت عدم توانایی برای تهیه آن، تنها سلیقه‌اش را به سمت برندهای ارزان قیمت تغییر می دهد و تغییری در مصرف خود ایجاد نمی كند. با بروز مشكلات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها سبد غذایی مردم تغییر كرده اما درمورد كالای آسیب رسان دخانیات این اتفاق رخ نداده است.
ادعای واهی افزایش قاچاق با افزایش مالیات
وی افزود: ادعای واهی افزایش قاچاق دخانیات از سوی صنایع دخانی مطرح می‌شود و از آن استفاده می‌برند یعنی جایی كه قانون باید برای افزایش مالیات محصولات دخانی مطرح شود، اعتراض می‌كنند. قاچاق فرآیند مشخصی دارد و قاچاق ربطی به افزایش مالیات ندارد و مسیرها و عوامل خود را دارد. بر اساس مستندات بانك جهانی هرچه كشورها بگویند قاچاق بیشتری دارند، به طور غیر مستقیم اذعان می كنند به وجود فساد در فرایند نظارتی دخانیات كشور كه این در شان جمهوری اسلامی ایران نیست. لازم به ذكر است حتی وقتی محصولات دخانی از اكنون هم ارزان‌تر بود بازهم بحث قاچاق وجود داشت و این موضوع وابسته به مالیات نیست. از طرفی با اجرای طرح كد رهگیری بر محصولات دخانی و شفافیت زنجیره عرضه كالای دخانی بیان بحث قاچاق موضوعیت نخواهد داشت.
وی با بیان اینكه در بُعد جهانی نیز افزایش مالیات بر دخانیات موجب نجات جان انسان‌ها و تولید درآمد برای كشورها می‌شود، تاكید كرد: افزایش مالیات بر مواد دخانی میلیون‌ها نفر را نجات خواهد داد. در پایین ترین میزان، افزایش مالیاتی كه موجب افزایش 20 درصدی قیمت محصولات دخانی شود، می‌تواند بیش از 10 میلیون مرگ و میر زودهنگام ناشی از مصرف دخانیات را در طول 50 سال آینده پیشگیری كند كه در این فاصله با حفظ حدود 212 میلیون سال عمر، درآمدی بیش از 1.6 تریلیون دلار اضافی را برای كشورهای جهان به ارمغان خواهد آورد. چنانچه این افزایش مالیات موجب افزایش 50 درصدی قیمت محصولات دخانی شود، می‌تواند بیش از 27 میلیون مرگ و میر زودهنگام ناشی از آن را در طول 50 سال آینده پیشگیری كند كه در این فاصله با حفظ حدود 535 میلیون سال عمر، درآمدی بیش از 3 تریلیون دلار اضافی را برای كشورهای جهان خواهد داشت. برای ارائه چشم‌اندازی از این ارقام، اگر همه كشورها مالیات بر دخانیات را 50 درصد افزایش دهند، تعداد مرگ و میری كه جلوگیری می‌شود معادل كاهش تمام مرگ و میرهای سرطانی جهانی در مدت سه سال خواهد بود.
7000ماده شیمیایی در دود سیگار
ترفند صنایع دخانی در تولید محصولات لایت
وی افزود: 7000 ماده شیمیایی در دود سیگار شناسایی شده است كه 70 نوع آن سرطان زا است و 40 ماده سمی دارد. چرا صنایع دخانی از انواع محصولات لایت و ترفندهایی برای فروش بیشتر استفاده می‌كنند؟ دلیل این است كه مشتریانی برای خود آماده كنند كه سالیان سال تبدیل به مصرف كننده این بازار پرسود شوند. نوجوان 18 سالهای كه مشتری مصرف دخانیات شود در سنین اوج بهره‌وری تبدیل به مصرف كننده دائم این محصول شیمیایی خواهد شد و احتمالا بیماری و مرگ زودرس در انتظارش خواهد بود. بنابراین توصیه ما به مردم عزیز كشورمان این است كه فریب صنایع دخانی را نخوردید؛ دخانیات جان شما و عزیزانتان را می گیرد.
