رییس كمیته معماری و طرح های شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: معتقدم مفهوم میراث را علاوه بر میراث فرهنگی باید به میراث طبیعی نیز تعمیم داد و در قوانین و مقررات ادبیات موضوع میراث طبیعی را توسعه داد.
علی اعطا در نشست اینستاگرامی انجمن مفاخر معماری ایران با موضوع "زندگی و مرگ باغ های تهران؛ تجربه دهه های هشتاد و نود" گفت: عنوان این صحبت را زندگی و مرگ باغ های تهران گذاشتم كه روی دو دهه 80 و 90 متمركز باشم كه كمتر به صورت جامع به آن نگاه شده و بحث ها درمورد باغ های تهران عمدتا جنبه رسانه ای به خود گرفته تا یك نگاه جامع نگر و پژوهشی.
رییس كمیته معماری و طرح های شهری شورای اسلامی شهر تهران افزود: پژوهش درباره باغ ها دهه هاست كه مورد توجه پژوهشگران است. اساسا زاویه نگاه برخی پژوهشگران ساختارهای باغ های ایرانی است. برخی دیگر به باغ از منظر ویژگی های اقلیمی و بومی نگاه می كنند و بعضی دیگر نیز از منظر مسائل مفهومی و آیینی و بعضا تطبیق عناصر و ویژگی های باغ با مبانی دینی بحث و پژوهش می كنند. برخی از پژوهشگران نیز زاویه دیدشان به باغ تاریخ است.
وی با اشاره به تمركز به موضوع باغ از منظر قوانین و مقررات و منفعت اظهاركرد: برای اینكه بتوانیم به یك نگاه دقیق تر از موضوع باغ ها در تهران برسیم، نیاز است تحلیل این موضوع را از دو منظر وابسته به هم یعنی منافع عمومی و خصوصی در كنار ضوابط و مقررات و مبانی حقوقی توجه كنیم.
اعطا در ادامه گفت: در بحث باغ ها مجموعه ای از قوانین و مقررات و ضوابط ملاك عمل در دوران بعد از انقلاب وجود داشته كه مربوط به لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 11 خرداد ماه سال 59 شورای انقلاب است. این لایحه سختگیرانه نسبت به حفاظت از باغ ها از منظر حفظ درختان یعنی عنصر سبز پیش بینی شده است كه اگر كسی درختی را قطع كند، مجازات چیست و ... .
وی ادامه داد: این لایحه تا سال 88 ملاك عمل بوده است و در سال 88 از طریق مجلس شورای اسلامی و اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در متن این قانون تغییراتی اتفاق می افتد و ملاك عمل قرار می گیرد. اولین باری كه به طور مشخص در قوانین به طور خاص د.ر مورد نحوه مواجهه با طرح های توسعه شهری با موضوع باغ تعیین تكلیف می شود در سال های 72 الی 74 است. در این دوره با دستور العملی مواجهیم كه دستورالعمل ماده 4 قانون زمین شهری است و به مالكان اجازه داده می شود كه در باغ هایی كه تحت تملك دارند بتوانند تا حد محدودی ساخت و ساز كنند.
اعطا توضیح داد: این میزان محدودیت در حد 15 درصد سطح زمین است كه این ضابطه به عنوان یك ضابطه محدود كننده در كنار ماده قانونی قطع درختان قرار می گیرد و عملا نتیجه ای ایجاد می كند كه تضاد در دو نوع منفعت است.
به گفته اعطا؛ این دستورالعمل در حوزه صلاحیت وزیر مسكن و شهرسازی است و از منظر محدود كننده به ساخت و ساز در باغ نگاه می كند كه سطح گسترده ای از باغ را حفظ می كند و به محدوده مختصری اجازه ساخت به مالكان داده شود.
وی ادامه داد: اولین راهكاری كه به ذهن مالكان خصوصی برای رسیدن به منفعت اقتصادی می رسد، این است كه از شمول مجموعه ضوابط و مقررات خارج شود. بر این اساس آن ها به دنبال آن هستند كه مفهوم عرفی باغ تغییر كند. این دستورالعمل ملاك عمل بوده و آسیب در این باره وجود داشته و باعث حذف تدریجی درختان بر خلاف لایحه قانونی سختگیرانه شده است.
سخنگوی شورای شهر افزود: در سال 82 مصوبه ای در شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید كه ریشه بسیاری از مسائل است. در این مصوبه كه در اسفند و در فروردین یا شاید اردیبهشت سال 83 با اصلاحات به تصویب رسید، تلاش شد در قالب یك ماده ضابطه مواجهه با باغ ها در مورد شهر تهران از سایر استان ها مستثنی شود. این لایحه از سوی احمدی نژاد به شورای دوم ارائه شد كه تهران را مستثنی كند. مستثنی كردن تهران مسیری را طی می كند كه در پهنه های طرح های توسعه شهری اگر یك پلاك ضوابط باغ داشته باشد در مقایسه با پلاك مجاور كه ضوابط باغ بر آن حاكم نیست مورد توجه قرار می گیرد. در اینجا می گویند برای جبران ضرر و زیان مالكان و حفظ باغ سطح اشغال را نصف حالت متعارف كاهش دهیم. به این ترتیب سطح اشغال به 30 درصد كاهش پیدا می كند و به لحاظ تعداد طبقات به دوبرابر افزایش می یابد. به طور مثال 5 طبقه در 60 درصد به 10 طبقه در 30 درصد می رسد. سپس برای جبران هزینه ساخت ارتفاع و حفظ باغ تراكم اضافه تری هم به مالكان اختصاص می دهند كه بعضا به 11 طبقه افزایش پیدا كند.
وی ادامه داد: ظاهر امر این است كه نیت خیرخواهانه برای حفظ باغ انجام شده است اما در عمل چنین اتفاقی نمی افتد. این ضابطه در عمل به شكل دیگری دو نوع منفعت را كنار هم می گذارد و عملا برای منفعت مالكان خصوصی منافع شهر نادیده گرفته می شود و اینها در تضاد قرار می گیرند.
اعطا اضافه كرد: در حقیقت در طبقات زیرین باغ ها خاكبرداری تا 100 درصد اتفاق افتاده و اساسا باغی باقی نمانده است كه تصور شود 30 درصد ساختمان ساخته شده و باغ حفظ شده است. مصوبه ای كه بعدا به برج باغ ها مشهور شد باغ ها را تبدیل به به برج هایی كرد با تعدادی گلدان به دور برج.
وی با اشاره به اینكه تقریبا تمام یا اكثریت قریب به اتفاق ساختمان های بلندی كه در كوچه های كم عرض شمال شهر مشاهده می شود، بر اساس این ضابطه ساخته شده است، اظهار كرد: اتفاق بدتر این است كه مصوبه شورای دوم در سال های 82 و 83 در طرح جامع ابلاغی تهران در سال 86 كه هنوز ملاك عمل است تحت عنوان پیوست شماره 3 یا دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری تهران وارد می شود.
رییس كمیته معماری و طرح های شهری شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: تا آن مقطع به لحاظ حقوقی اما و اگر وجود داشت كه آیا اساسا شوراهای اسلامی شهر صلاحیت دارند كه در مورد تراكم و شهرسازی تصمیم بگیرند اما وقتی در سال 86 در قالب طرح جامع تهران ابلاغ شد، شكل كاملا قانونی به خود گرفت. این امر موجب شكل گیری مجموعه وسیعی از برج باغ ها در تهران شد. طبق آمار رسمی 103 هكتار از باغ های پایتخت در قالب مصوبه برج باغ در آن دوره 13 ساله ساخته است اما به نظر من این رقم بیشتر است.
اعطا در ادامه گفت: در شورای عالی شهرسازی و معماری در در دوره اول دولت اخیر نیز علیرغم انتقاداتی كه وجود داشت رسما وارد اصلاح نشد. این موضوع كاملا در اختیار شورای عالی شهرسازی بود كه مصوبه سال 86 را لغو كنند اما این كار را نكردند و شورای پنجم یكی از برنامه هایش تعیین تكلیف مصوبه برج باغ ها بود.
سخنگوی شورای شهر توضیح داد: برای اصلاح این مسیر لازم بود كه سه گام برداشته شود؛ گام اول این بود كه شورای شهر مصوبه خود مربوط به سال 83 را لغو كند كه این كار را در اسفند 96 انجام شد. در اسفند 97 مصوبه دیگری داشتیم. در شورای پنجم بنا را بر این گذاشتیم كه در جهت همسو كردن منافع خصوصی و عمومی تلاش كنیم كه در آینده در این رابطه بهتر می توان قضاوت كرد.
وی افزود: بر این اساس پیشنهاد جایگزینی را برای شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال كردیم. بعد از لغو مصوبه شورای دوم یك مصوبه جدید گذاشتیم و تلاش كردیم باغ ها را از ساخت و سازهای مسكونی خارج كنیم و بر مبنای تنوع كاربری حركت بر اساس ایجاد ساختمان هایی كه حداقل تراكم معقول یك یا سه طبقه با 15 درصد داشته باشند، حركت كنیم. این اقدام برای رسیدن به الگوهایی كه پیش از این در تاریخ ایران بوده است، انجام شد؛ كوشك هایی كه وجود داشته و می توانند طیف گسترده ای از كاربری داشته باشند و این باغ ها را از طرح تفصیلی خارج كردیم.
اعطا در پاسخ به این سوال كه آیا این مصوبه اخیر با منفعت مالكان در تضاد نیست گفت: تا قبل از دوره 13 ساله هرگز باغ برای ساخت و ساز نبوده است. این ذهنیت غلطی است كه در بین شهروندان ایجاد شده كه می توانستند ساخت و ساز كنند. انتفاع از ساخت و ساز در باغ در این دوره 13 ساله انحراف است و هرگز باغ ها در چرخه ساخت و ساز قرار نداشتند و نباید این توقع را ایجاد كنیم كه مالكان باغ ها باید از ساخت و ساز منتفع شوند. امتیازات ویژه در شهرداری برای كاربری ها داده می شود.
وی در مورد مصوبه شورای شهر توضیح داد: پیشنهاد در سال 97 به شورای عالی شهرسازی و معماری داده شد و در تابستان 98 به تصویب رسید و پیوست شماره 3 طرح جامع شد و دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری تهران از شكل ویرانگر نجات پیدا كرد.
رییس كمیته معماری و طرح های شهری شورای اسلامی شهر تهران درباره دسترسی این مصوبه گفت: همه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در روزنامه رسمی منتشر می شود و در سایت روزنامه رسمی و در سامانه شورای عالی شهرسازی و معماری هم در دسترس است.
اعطا ادامه داد: باید مفهوم میراث فرهنگی را به میراث عمومی تعمیم دهیم. تهران همواره به عنوان یك باغ شهر شناخته شده است. از این منظر می توانیم باغ های تهران را به عنوان بخشی از میراث طبیعی شهر ببینیم و دنبال كنیم كه در مجلس قوانینی برای میراث فرهنگی به تصویب برسد.
وی در ادامه گفت: در سال 98 قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی در مجلس مصوب شده است. جهت گیری این قانون ایجاد مشوق هایی برای مالكان و امتیازاتی برای آنان است. اگر با این رویكرد به سمت باغ ها برویم می تواند دو بال نگهداری از باغ ها باشد؛ یك سو ضوابط محدود كننده و سلبی و سوی دیگر امتیازات برای مالكان كه هر دو كمك كننده برای حفظ باغ هاست.
این عضو شورای شهر اضافه كرد: چالشی كه شورای شهر در این دوره برای طی كردن مسیری كه دو سال پیگیری مستمر نیاز داشت، این بود كه زمانی كه مصوبه را لغو كردیم تعداد زیادی پرونده برج باغ در شهرداری در جریان بود. حدود 500 پرونده جاری برج باغ باید تعیین تكلیف می شد و این افراد عوارض صدور پروانه (بخشی یا همه آن) را پرداخت كرده بودند. به این ترتیب یك چالش حقوقی حق مكتسبه ایجاد شد. این موضوع را چند ماه در شورا بررسی كردیم. تصمیم گرفته شد كه به آن دسته از پرونده هایی كه به مرحله پرینت پروانه رسیده اند، طبق ضوابط پروانه داده شود و مابقی از لیست خارج شوند. 62 پرونده تمام مراحل را طی كرده بودند و مشروط به چند شرط از جمله درخت های كهن می توانستند پروانه بگیرند. شهرداری تلاش می كند كه برای مابقی پرونده ها جبران كند اما این 62 مورد تبدیل به هجمه ای علیه شورا شد.
اعطا ادامه داد: در رابطه با باغ ها ذینفعان قدرتمندی وجود دارد و فشار می آورند ولی خوشبختانه بعد از سخنرانی 17 اسفند 93 مقام معظم رهبری در جمع مدیران محیط زیست كه به صورت مشخص در مورد باغ ها صحبت كردند، بسیاری از چالش ها حل شد. در حال حاضر دستگاه قضایی و سازمان بازرسی كل كشور در موضوع باغ ها بسیار حساس است.
وی با اشاره به اینكه اگر شورای پنجم پیشقدم نمی شد، این ضوابط اصلاح نمی شد، گفت: تشكل های مدنی بودند كه حساسیت ایجاد كردند. نقش رسانه ها و فعالان مدنی در حفاظت از باغات بسیار مهم بوده است. اگر تشكل ها فعال نبودند نمی توانستیم این مسیر را طی كنیم.
اعطا توضیح داد: برای تداوم زندگی باغ ها چند مسیر باید دنبال شود؛ یك مسیر ضعیف تملك باغ ها از سوی شهرداری است كه به دلیل محدودیت های مالی شهرداری به نتیجه مطلوب نمی رسد. در این راستا دو باغ تاریخی مستوفی الممالك در ده ونك كه در سال های پیشین توسط شهرداری خریداری و مرمت شد و درهای آن به روی عموم باز شد. باغ امیر سلیمانی یا باغ عمارت وثوق الدوله در منطقه 14 نیز به همین ترتیب به روی عموم باز شد.
بنا براعلام سایت شهر، وی در پایان گفت: در این دو باغ بر اثر تملك تداوم حیات اتفاق افتاده است. درباره باغ های خصوصی باید با الگوی پایدار اقتصادی تلاش كنیم كه منافع عمومی و خصوصی را همسو كنیم. این اقدام نویی است و نیاز به نقد و اصلاح دارد. با چارچوب اولیه شورای پنجم راه برای همسو كردن منفعت عمومی و خصوصی هموار خواهد شد. مالكان می توانند باغ را بخشی از اقتصاد شهر از منظر فعالیت های فرهنگی و گردشگری و حتی مسكونی با عنوان خانه باغ بدانند و امتیازات ویژه ای هم باید از مجلس شورای اسلامی پیگیری كرد.
