خطر بستری كردن افراد سالم
لایحه "حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی" كه تدوین آن سالها به طول انجامید، آذر سال گذشته در دولت به تصویب رسید و برای طی تشریفات به مجلس ارسال شد. در حالی این لایحه فروردین سال جاری در مجلس اعلام وصول شد و در انتظار تصویب است كه به گفته بسیاری از روانپزشكان به دلیل وجود ایراداتی در برخی مواد می‌تواند برای بیماران، روانپزشكان و حتی افرادی كه بیمار نیستند مشكل آفرین باشد.
هدف از تدوین لایحه مذكور حمایت از حقوق بیماران دارای اختلال روانی و بستری اجباری آنها در موارد خطر آفرین برای درمان بود كه نباید شامل حال تمام افراد جامعه شود چراكه شیوع این اختلالات در جامعه تنها 25 درصد است و سایر افراد دارای اختلال روانی خفیف یا متوسط خود می‌توانند در جهت احقاق حقوق اقدام كنند اما اشكالات موجود در برخی مواد این لایحه می‌تواند بدون توجه به نظر كارشناسی روانپزشكان، به بستری شدن افرادی كه دارای اختلال روانی خطر آفرین نیستند، بیانجامد.
از این رو، انجمن علمی روانپزشكان ایران طی دو نامه در شهریور و آبان سال جاری از وزیر بهداشت درخواست استرداد لایحه مذكور به منظور اصلاح آن را داشته است و در آخرین نامه خود به تاریخ 13 دی سال جاری دلایل حقوقی و اجرایی خود برای استرداد لایحه را به وزارت بهداشت اعلام كرده است. همچنین به دلیل نگرانی ایجاد شده در روانپزشكان، اعضای این انجمن طی نامه‌هایی به رئیس جمهوری و مدیر كل دفتر مطالعات اجتماعی مركز پژوهش‌های مجلس نیز خواستار باز پس‌گیری لایحه مذكور از مجلس به دولت شدند.
به گزارش ایسنا، بنا بر نظر روانپزشكان امضا كننده این نامه، استفاده از بستری اجباری روانپزشكی برای افرادی كه مبتلا به بیماری روانپزشكی نیستند، افزایش میزان بستری اجباری كه برخلاف حق آزادی و حق انتخاب بیماران است، افزایش انگ برای بیماران روانپزشكی و نیز افزایش ترس این بیماران جهت مراجعه به مراكز درمانی، موجب نگرانی جدی آنها (روانپزشكان) شده است.
همچنین به گفته روانپزشكان امضا كننده این نامه، لایحه مذكور در مقام اجرا با مشكلات متعددی همراه خواهد بود و بیمارستانهای كشور توان تحمل بار سنگین اجرای این لایحه را ندارند.
در ادامه برخی از ایرادات وارد بر این لایحه را از زبان اعضای انجمن علمی روانپزشكان می خوانیم.
افراد عادی در معرض بستری اجباری در بیمارستانهای روانپزشكی
دكتر رضا شیرالی، روانپزشك و عضو انجمن علمی روانپزشكان ایران درباره ضرورت بازپس‌گیری این لایحه از مجلس و اصلاح آن در دولت، به ایسنا گفت: متاسفانه ممكن است این لایحه كه هدف آن در واقع حمایت از حقوق بیماران روانی بود و تدوین آن سالها به طول انجامید، نتواند به اهدافی كه برای آن تدوین شده بود دست یابد، و حتی مشكلات جدیدی را ایجاد كند.
به گفته وی، بسیاری از كشورهای پیشرفته در جهت حمایت از حقوق بیماران روانی قوانین خاصی را وضع كرده‌اند چراكه این بیماران به دلایل متعددی قادر به دفاع از حقوق خود نیستند، بنابراین تدوین و تصویب لایحه‌ای برای حمایت از حقوق بیماران روانی امری پسندیده و مفید است اما برخی مواد لایحه تدوین شده دارای اشكالاتی است كه می‌تواند مشكل آفرین بوده و نه تنها نتواند از حقوق بیماران دفاع كند، بلكه افرادی كه بیمار نیستند را نیز در معرض بستری اجباری روانپزشكی قرار دهد.
این عضو انجمن علمی روانپزشكان ایران افزود: تصویب این لایحه از طرفی دست پزشكان را برای ارائه خدمات مفید خواهد بست و از طرف دیگر ممكن است منجر به طبابت تدافعی پزشكان و بستری بیش از حد و در مواردی غیر ضروری مراجعان به بیمارستانها شود.
بروكراسی اداری لایحه دولت مانع از رسیدگی به حال بیمار می‌شود
تضمینی برای عدم سوءاستفاده سیاسی از لایحه وجود ندارد
وی همچنین این را هم گفت كه مجازات متخلفین در این لایحه از بعد تخلف انتظامی به جرم تبدیل شده است و از این رو ممكن است روانپزشكان برای پرهیز از خطر حبس، بیش از حد لزوم اقدام به ارجاع بیماران برای بستری كنند. از سوی دیگر بروكراسی اداری در اثر این لایحه به قدری خواهد شد كه رسیدگی به شرایط بیمار در مرتبه دوم قرار می‌گیرد.
این روانپزشك با بیان اینكه طراحان لایحه با درنظر گرفتن بندهایی سعی داشته‌اند كه جلوی سوءاستفاده‌ی سیاسی را بگیرند، تصریح كرد: تضمینی وجود ندارد كه این لایحه به همین شكل تصویب شود. اگر موارد مذكور در تبصره‌ی موجود حذف شوند یا به نحوی تغییر كنند كه برخی از گرایش‌های سیاسی و اجتماعی را مشمول بحران روانی كنند، آنگاه سوء استفاده از بستری روانپزشكی برای مجازات محتمل خواهد شد.
وی افزود: از سوی دیگر اگر در سطح شهر درگیری شكل گیرد و پلیس طرفین را بازداشت كند، مرجع قضائی مطابق با آنچه در این لایحه ذكر شده است فرد را پس از بازداشت به بیمارستان ارجاع می‌دهد. سپس روانپزشك بیمارستان در حداقل زمان ممكن در همان نوبت كاری فرد را معاینه و در صورت تشخیص فرد را بستری می‌كند و به این صورت روانپزشك بیمارستان مجبور است تمام درگیری‌های بیمارستان را در شیفت خود مورد معاینه بالینی قرار دهد.
احتمال حبس روانپزشكان تا 5 سال در صورتی كه برخلاف نظر قاضی تشخیص دهند شخص ارجاع شده بیماری روانی ندارد
این روانپزشك با بیان اینكه در چنین شرایطی فشار بالایی بر روی روانپزشكان و كادر بیمارستان وارد است، ادامه داد: اگر روانپزشك به این نتیجه رسید كه نیازی به بستری نیست باز هم نمی‌تواند بیمار را مرخص كند و بر اساس ماده‌ی 7، این افراد به صورت موقت بستری شده و ظرف مدت 24 ساعت از زمان بستری موقت، توسط روانپزشك دیگری معاینه می‌شوند، همچنین نظر این روانپزشك قطعی و لازم‌الاجراء است.
وی معتقد است كه این "لازم‌الاجرا بودن" كه در لایحه قید شده است، مصونیت قضایی نخواهد داشت در نتیجه اگر نظر قاضی این باشد كه فرد باید بستری شود و روانپزشك نظر دیگری داشته باشد و فرد را بستری نكند قاضی می‌تواند روانپزشك را احضار كند، چراكه صحبت از بحران روانی است كه مستقل از اختلالات روانپزشكی به‌صورت جداگانه در قانون تعریف شده است. قاضی نیز می‌تواند با اجتهاد خود به راحتی به آن استناد كند. از سوی دیگر احضار روانپزشك می‌تواند مطابق با ماده 36 لایحه مجازات درجه پنج یعنی تا پنج سال حبس به همراه داشته باشد.
لزوم اصلاح و تدوین مجدد لایحه
شیرالی ادامه داد: به دلیل وجود بندهای علمی در این لایحه، بهتر است جهت تدوین مجدد و اصلاح به كمیسیون لوایح دولت بازگردد. همچنین در تدوین لایحه جدید نباید جزئیات علمی درج شود _برخلاف لایحه فعلی كه به ذكر جزئیات علمی نظیر تعاریف علمی مربوط به روانپزشكی پرداخته است_ چرا كه ذكر این جزئیات اصولاً نه لازم و نه كمك كننده است و باید به مراجع علمی سپرده شود.
بر اساس این لایحه افراد به صرف انجام رفتار ناهنجار باید بستری شوند
زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی
حسن فلاح پور، روانپزشك و از دیگر اعضای انجمن علمی روانپزشكان ایران نیز در این باره به ایسنا گفت: از جمله موارد حائز اهمیت در این لایحه بستری شدن افراد فاقد اختلالات روان پزشكی است، كه مطابق با مواد 3، 7 و 8 این لایحه افرادی كه اختلال روانپزشكی نیز نداشته باشند به صرف انجام رفتاری خلاف هنجارهای اجتماعی و به صورت نا آگاهانه، می توانند در بخش روانپزشكی، بستری اجباری شوند. بنابراین، مواد مذكور به نوعی منجر به ایجاد مشكل در زمینه حقوق شهروندی افراد و سوءاستفاده از روانپزشكی خواهد شد.
نگرانی از امكان دستور بستری از سوی مرجع قضائی و دخالت غیر روانپزشكان
این روانپزشك افزود: مطابق مواد مزبور مرجع قضایی می‌تواند دستور بستری بدهد كه نگران كننده است، چراكه تنها روانپزشك باید بتواند دستور به بستری اجباری یا اختیاری افراد مبتلا به اختلالات روانی را صادر كند و مراجع قضایی باید بتوانند افراد را صرفا جهت ارزیابی روانی به روانپزشك ارجاع داده و در صورت تشخیص نیاز به بستری اجباری توسط روانپزشك، این دستور نیز از شخص روانپزشك صادر شود. متاسفانه تا كنون با توجه به نبود قانون در این موارد، مراجع قضایی در برخی موارد راسا اقدام به صدور دستور بستری اجباری روانپزشكی می كرده اند و با تصویب لایحه، این اقدامات اشتباه بصورت قانونی امكان پذیر می شود.
این روانپزشك با اشاره به ابهام تعاریف در ماده 1 این لایحه، ادامه داد: در این لایحه تعاریفی نظیر بحران روانی، آشفتگی روانی و... درج شده است. منوط كردن تعریف اختلالات روانی كه یك موضوع علمی نظیر تعریف سایر بیماری‌ها است به تایید وزارت بهداشت كه یك دستگاه اجرایی است اقدامی غیر علمی محسوب می‌شود. از سوی دیگر وجود این تعاریف منجر به دخالت افراد غیر روانپزشك در امر تشخیص و صدور دستور بستری اجباری می شود.
فلاح پور معتقد است كه مطابق با ماده 24 لایحه ،مراجع قضایی در صورت وجود شواهد دال بر ابتلا به اختلال روان در هر یك از طرفین دعاوی موظف است وی را جهت ارزیابی روانپزشكی به پزشكی قانونی معرفی كند و با توجه به شیوع حدود 25 درصدی اختلالات روانی در جامعه، این ماده مشكلات متعددی را در روند رسیدگی به دعاوی و شكایات ایجاد خواهد كرد.
بستری اجباری افراد غیر مبتلا به بیماری روانی طبق لایحه مذكور
افزایش انگ اجتماعی و كاهش مراجعه به روانپزشك
وی تاكید كرد: تشخیص این مورد كه آیا جرم انجام شده به علت اختلالات روانی بوده است یا خیر بر عهده روانپزشك است. از سوی دیگر بستری اجباری افراد تنها برای اختلالات شدید و یا خطر ساز انجام می‌شود در حالی كه در این لایحه اختلالات روانی با انواع شدتها از خفیف تا شدید آمده است و بستری اجباری برای افراد غیر مبتلا نیز محتمل است.
وی همچنین این را هم گفت كه ابهامات موجود در این لایحه و عواقب ناشی از آن می‌تواند منجر به افزایش انگ اجتماعی مراجعه برای درمان اختلالات روان و كاهش مراجعه افراد به روانپزشك شود، چراكه افراد نسبت به تبعات قانونی پس از آن دچار ترس می‌شوند. از طرف دیگر بار بستری‌های اجباری نادرست در بخش‌های روانپزشكی افزایش می‌یابد.
این عضو انجمن علمی روانپزشكان ایران، تصریح كرد: نامه‌ای كه جمعی از روانپزشكان جهت درخواست استرداد لایحه مذكور به رییس جمهوری ارسال كرده اند در راستای حمایت از موضع انجمن علمی روانپزشكان ایران بوده است ،چراكه علیرغم پیگیری این موضوع توسط انجمن از وزارت بهداشت همچنان تلاشها به نتیجه‌ای نرسیده و با توجه به نگرانی ایجاد شده در جامعه روانپزشكان، این نامه به رئیس جمهوری ارسال شد تا اینگونه باز پس گیری لایحه از مجلس به دولت را خواستار شویم.
فلاح پور همچنین این را هم گفت كه امیدوار است پس از استرداد، در تدوین مجدد لایحه مواد اضافی، غیرمرتبط و ابهام زا حذف شود تا به مقصود اصلی لایحه كه همان حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات شدید روان و تدوین نحوه بستری اجباری در موارد ضروری است دست یافته تا علاوه بر دفاع مناسب از حقوق افراد مبتلا به اختلالات شدید روانی،از حقوق شهروندی همگان صیانت شود.
تصویب قانون پُر ایراد از نبود قانون بدتر است
همایون پور كرامتی از دیگر اعضای انجمن علمی روانپزشكان ایران و رئیس اسبق سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز در گفت‌وگو با ایسنا اظهار كرد: علیرغم نیاز به تصویب قانون در زمینه حمایت از افراد مبتلا به اختلالات روانی اما تصویب قانونی بد و پر ایراد در این زمینه به مراتب از نبود قانون در این حوزه بدتر است. از این جهت با توجه به ایراداتی كه به برخی از مواد این لایحه وارد است اعضای این انجمن تصمیم به ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری در جهت باز پس گیری لایحه مذكور گرفتند.
تفسیر افراد غیر روانپزشك از تعاریف موجود در لایحه"حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی"
این روانپزشك با اشاره به ایرادات موجود در تعاریف این لایحه و ابهام در واژه‌ها، ادامه داد: برای نمونه در این لایحه از آشفتگی روانی، بحران روانی، اختلال شدید روانی نام برده شده است كه ذكر آنها در لایحه می‌تواند موجب شود كه افراد غیرروانپزشك آنها را تفسیر به رای كنند و بر اساس تفسیر آنها كسانی به غلط در بیمارستانها بستری شوند. در حالی كه این تعاریف در منابع روانپزشكی معین و مشخص است و نیازی به ذكر این تعاریف در قانون نیست.
وی با ذكر مثالی ادامه داد: مگر اختلالات قلبی و ریوی و چشمی و گوارشی را كسی در قانون تعریف كرده كه اختلالات روانپزشكی تعریف شود؟.
به گفته پوركرامتی، ذكر تعاریف روانپزشكی در این لایحه از جمله اشكالات عمده و غیر قابل توجیه آن است چراكه می‌تواند برای مردم مشكل آفرین شود. همچنین اختلافات میان درمانگر _روانپزشك_ و مرجع قضائی را افزایش می‌دهد.
به كار بردن واژه "ضروری" به جای واژه "اجباری" در لایحه
این روانپزشك تصریح كرد: در لایحه مذكور به جای واژه "اجباری" به دلایل واهی واژه "ضروری" به كار برده شده است در حالی كه ضرورت یعنی اندیكاسیون و این با اجبار متفاوت است و در این لایحه در مورد بستری اجباری است و به كاربردن واژه "ضروری" می‌تواند منجر به تفسیر به رای و ایجاد اشكال در اجرای قانون شود. برای مثال به جای "تشنج درمانی اجباری" كه حتما باید تحت ضوابطی انجام شود، "تشنج درمانی ضروری" نوشته شده و این طور القا می شود كه هر بیماری كه تشنج درمانی برایش ضرورت دارد، روانپزشك باید تحت این ضوابط این درمان را برایش تجویز كند.
پیچیدگی كسب اجازه درمان برای روانپزشك مشكل آفرین است
رئیس اسبق سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با بیان اینكه از جمله اشكالات عمده این لایحه ذكر علائم عمده بیماری است، تصریح كرد: پیچیدگی و كسب اجازه از نهادهای گوناگون در خلال درمان برای روانپزشك مشكل آفرین است به گونه‌ای كه او برای درمانی كه خود آن را تشخیص داده باید از نهادهای گوناگون كسب اجازه كند و در نتیجه منجر به منصرف شدن روانپزشكان از ادامه درمان می‌شود.
به گفته وی، تعریفی كه درباره "بحران روانی" در متن این لایحه آمده است اشاره به نوعی "وضعیت" دارد در حالی كه بحران روانی یك وضعیت نیست و اختلال است، از این رو این نمونه نیز از جمله تعاریف غلط ذكر شده و اختلاف آفرین میان روانپزشكان و قضات و اختلال در اجرای این قانون است.
پوركرامتی در انتها گفت: اعضای انجمن علمی روانپزشكان ایران طی ارسال نامه ای به رییس جمهوری خواستار بازگشت لایحه مذكور از مجلس به دولت و بررسی مجدد آن در دولت هستند. البته این نكته بارز است كه تدوین كنندگان این لایحه برای آن زحمات فراوان كشیده‌اند اما به دلایلی به نكات ذكر شده توجه نشده است و شاید بهتر می‌بود میان روانپزشكان اعلام عمومی می‌شد تا از همفكری و همیاری روانپزشكان در تدوین این لایحه استفاده می‌شد تا شاهد چنین ایراداتی در برخی مواد لایحه نباشیم.
