تعارض منافع و آینده پزشكی در ایران

دكتر جلیل میرمحمدی نماینده استان یزد در مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینكه مجموعه بهداشت و درمان كشور در حال خدمت به مردم هستند و بخش اعظمی از آنها دلسوز و مردمی هستند ، گفت: قانون همه ما را مكلف كرده كه كسی كه میخواهد در سیستم دولتی خدمت كند باید در این سیستم باشد. دولت هم مكلف هست تفاوت دریافتی را جبران كند.


این نماینده كه در گفتگو با برنامه مخاطب خاص پیرامون تعارض منافع و آینده پزشكی در ایران گفتگو می كرد گفت: من كه نماینده در كمیسیون بهداشت درمان یا وزیر بهداشت یا رییس دانشگاه هستم نباید جایی باشم كه تصمیمات من برای خودم یا صنف خودم سودی داشته باشد و هرجا تعارض منافع هست طرف یا باید دنبال سود خودش باشد یا دنبال كار در سیستم دولتی.


این نماینده مجلس معتقد است كه فعالیت دوگانه پزشكان در بخش دولتی و خصوصی سبب می شود كه بیماران بین بخش خصوصی و دولتی سردرگم شكند و عملا حق انتخاب با بیمار من نیست و این فعالیت دوگانه تصمیم هایی ایجاد كه میتواند باعث شود بیمار دچار اسیب شود.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در مورد تعارض منافع افزود : این مشكل فقط در بحث پزشكی نیست هرجا تصمیم ساز در پی منفعت باشد اسیب ساز است.


وی ضمن تایید معضل تعارص منافع افزود : من حتی اگر میخواهم عضو هیئت علمی شوم باید تمام وقت جغرافیایی باشم چه برسد به كارهای گسترده تر.


میرمحمدی ادامه داد : اگر ما كسانی را در مصدر تصمیم گیری بیاوریم كه مدیریت را برعهده بگیرند كه تعارض منافع نداشته باشند تصمیمیاتی گرفته میشود كه اثار مثبت ان به همه بر میگردد و هرآنچه تحت نظام ارجاع و پرونده سلامت و غیره باشد قانون مترقی آن این است كسانی كه ورود به اجرا میكنند خود را مكلف بدانند و دنبال منافع مدیریتی و قشری مد نظر نباشد.

میرمحمدی در ادامه این گفتگو گفت : قانونی كه ما برای رفع مشكلات نداشته باشیم نیست و قوانین خوب و جامع و كاملی داریم كه متاسفانه 23 تا 27 درصد آن اجرایی شده.

این پزشك نماینده در مورد برنامه های مجلس برای اجرای سیاست های كلان كشور در حوزه سلامت افزود كه درحوزه نظارت تنها نقطه اتكایی كه بتوانم قول بدهم قوی تر كردن نظارت بر حوزه سلامت است و جدی تر نظارت و مطالبه خواهیم داشت و نظارت یعنی كسانی در راس باشند كه هم و غم ایشان رفع مشكلات سلامت باشد و تعارض منافع نداشته باشند و مواردی كه بر اساس قوانین موجود زاویه میگیرند را دوباره به مسیر باز گردانیم و تفاوت ما درمجلس فعلی جدیت در نظارت بدون ملاحظات فردی و گروهی است .

در ابتدای این مصاحبه دكتر مرتضی خاتمی نماینده دیگر مجلس در مورد تفكیك فعالیت همزمان پزشكان در دو بخش دولتی و خصوصی گفت : این نباید باشد و در همه حوزه ها این مشكل باید برطرف شود.


خاتمی در مورد دلایل عدم اجرای سیاست های كلان كشور در حوزه سلامت ضمن تایید اینكه یكی از دلایل تعارض منافع است گفت: اما كارهای زیادی هم شده است و زحمات زیادی كشیده شده، وی از وعده وزیر بهداشت مبنی بر استقرار كامل پزشك خانواده و نظام ارجاع و پرونده الكترونیك سلامت تا پایان سال جاری خبر داد.


خاتمی در مورد فعالیت مدیران ارشد وزارت بهداشت در كلینیك های خصوصی و دولنی نیز ضمن اینكه حرف "مهدی اسفندیار" مجری برنامه را در مورد لزوم تفكیك فعالیت مدیران در بخش خصوصی و دولتی را تایید كرد گفت: به جهت انكه علم پزشكی فرار است و در بازه زمانی 6 ساله ممكن است كه از یاد برود؛ اشتغال یك نصف روز در بخش درمان دولتی را بلامانع دانست.