دخالت پزشك نماها در طبابت آسان شده است

در گذشته‌های خیلی دور، افراد صرفاً بر اساس ذوق و علاقه و استعداد شخصی خود مبادرت به طبابت می‌كردند و اشتغال به این امور نیاز به مدرك تحصیلی و یا تخصص نداشت. امروزه با پیشرفت جوامع انسانی و تحول علم و زندگی افراد و همچنین با گسترش روزافزون علوم مختلف و ایجاد مراكزی همچون مدارس و دانشگاه‌ها، اشتغال به این فنون نه تنها نیازمند تحصیلات آكادمیك و احراز صلاحیت علمی شده است؛ بلكه بعد از پایان تحصیلات نیز مقررات خاصی تدوین و تصویب می‌شود تا از دخالت افراد بدون دانش در امور پزشكی، جلوگیری شود.

سوءاستفاده از اعتقادات مذهبی مردم

ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشكان متخصص داخلی ایران، با بیان اینكه در سال‌های اخیر افراد سودجود با سوءاستفاده از عقاید مذهبی و احساسات مردم آنها را فریب داده و در امور درمانی و پزشكی بیماران مداخله می‌كنند، گفت: باید مجازات‌های سنگینی برای مداخله افراد فاقد صلاحیت در امور پزشكی و درمانی در نظر گرفته شود و مردم نیز از پزشك بودن فردی كه می‌خواهند امور درمانی خود را به او بسپارند؛ اطمینان حاصل نمایند تا گرفتار افراد شیاد و سودجو نشوند كه با سلامت مردم بازی می‌كنند.

وی تصریح كرد: متأسفانه مجازات حبس از قانون مداخله در امور پزشكی حذف و تبدیل به 5 میلیون جریمه نقدی شد كه بازدارنده نبودن این قانون باعث شده امروزه تخلفاتی در حوزه پزشكی انجام و جولان افراد پزشك نما بیشتر شود.

خسرونیا با اشاره به اینكه افراد پزشك نما در حوزه‌های مختلف پزشكی مداخله نموده و سلامت مردم را به خطر می‌اندازند؛ خاطرنشان كرد: پزشك نماها بدون مدرك تحصیلی و تخصص اقدام به تشخیص و طبابت بیماران نموده و عوارض جبران ناپذیری را به سلامت مردم وارد می‌كنند كه باید مجازات‌های بازدارنده برای این افراد در نظر گرفته شود. متأسفانه امروزه تبلیغات بسیار زیاد است و مردم باید از صحت تبلیغات اطمینان داشته باشند و قبل از انجام امور پزشكی و درمانی از صحت اطلاعات حرفه‌ای شخصی كه به عنوان پزشك به او مراجعه می‌كنند؛ مطمئن شوند.

نگاهی به تاریخچه قوانین طبابت

قاسم رحمت پور عضو شورای عالی نظام پزشكی، با عنوان این مطلب كه دخالت در امور پزشكی فقط مربوط به سال‌های اخیر نیست، گفت: در حیطه پزشكی سال‌های متمادی است كه این دخالت‌ها وجود دارد و شواهد حاكی از آن است كه بر میزان دخالت‌ها به طور چشمگیر و نگران كننده‌ای افزوده شده است.

وی با اشاره به اینكه امروزه قانونگذاران نه تنها اخلاق پزشكی را مورد تأكید قرار داده، بلكه به منظور حفظ جان و سلامت جسم و روان مردم، برقراری نظم و آرامش اجتماعی و در راستای حفظ حرمت و شئون حرف پزشكی، قوانین مخصوصی را در جهت نظارت بر امور پزشكی و دارویی وضع نموده اند، افزود: در واقع متخلفین از این مقررات را دارای مسئولیت كیفری دانسته اند اما متأسفانه با افزایش جمعیت و گرایش روزافزون مردم به سمت انواع گوناگون خدمات دارویی و پزشكی به ویژه اقدامات مربوط به پوست و زیبایی، افرادی بدون داشتن دانش لازم اقدام به ارائه این خدمات می‌نمایند كه مردم و شهروندان اولین آسیب دیدگان این گونه سودجویی ها و اقدامات خلاف قانون هستند.

رحمت پور ادامه داد: اصلاح خسارت‌های ایجاد شده بر اثر این اقدامات غیرقانونی عمدتاً بر عهده پزشكان و كادر درمان است و هزینه‌های مادی و روحی فراوانی را به همراه دارد. همچنین خیل عظیمی از بیماران آسیب دیده را رهسپار دادگاه‌ها كرده و فشار مضاعفی به قوه قضائیه وارد می‌نماید و از سویی هزینه‌هایی برای كشور در اثر ایجاد درمان‌های القایی، سردرگم شدن بیماران، نارضایتی و…، ایجاد می‌كند.

اولین قانون دخالت در امور پزشكی

اولین قانونی كه در ایران اشتغال به امور پزشكی بدون اخذ مجوز و پروانه مربوطه را جرم انگاری نموده است، قانون طبابت مصوب 1290 شمسی است كه وفق ماده یك این قانون؛ هیچ كس در ایران حق اشتغال به هیچ یك از فنون طبابت و دندانسازی را ندارد؛ مگر آنكه از وزارت معارف، اجازه نامه گرفته و به ثبت وزارت خارجه رسانیده باشد.

مجازات مرتكبین اشتغال غیرقانونی به طبابت در ماده 10 این قانون پیش بینی شده بود، بدین شرح كه هر كس برخلاف مقررات وضع شده، به شغل طبابت مشغول شود، در نوبت اول اخطار داده می‌شود، و در نوبت دوم به 4 ماه حبس و در نوبت سوم به یك سال حبس محكوم خواهد شد.

عضو شورای عالی نظام پزشكی، در واكنش به قانون طبابت مصوب 1290 شمسی، گفت: هرچند در آن قانون هیچ گونه توجهی به سطح تحصیلات و تخصص‌های پزشكی شاغلین به امور پزشكی نشده بود، ولی این امر با عنایت به كمبود پزشك تحصیلكرده در آن برهه، محدود بودن تحصیلات در این زمینه و نیاز مبرم جامعه به خدمات این قشر بوده و در این قانون صدور اجازه نامه طبابت مختص فارغ التحصیلان مدارس و یا دانشكده‌های پزشكی نبوده است.

اصلاح قانون در سال 1334

قانون طبابت مصوب 1290 شمسی، تا سال 1334 در ایران لازم الاجرا بود تا اینكه در سال 1334 با توجه به وجود تعداد بیشتر شاغلین حرف پزشكی، به طور مفصل تر به این موضوع ورود شد و در راستای مبارزه با مداخلات در تاریخ 29/‏03/‏1334‬ مجلس وقت، قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی را تصویب نمود.

در فصل اول این قانون در ماده 3 آمده است: هر كس بدون داشتن پروانه رسمی پزشكی - داروسازی - دندانپزشكی - به فنون مزبور اشتغال ورزد و یا بدون اخذ پروانه از وزارت بهداری اقدام به تأسیس یكی از مؤسسات پزشكی مصرح در ماده یك نماید و یا پروانه خود را به دیگری واگذار نموده و یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل كار او از طرف وزارت بهداری تعطیل و به حبس تأدیبی از 6 ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محكوم خواهد شد.

عضو شورای عالی نظام پزشكی، در واكنش به قانون سال 1334، گفت: این قانون در زمان خود دارای بازدارندگی لازم با توجه به وجود مجازات زندان و جریمه سنگین بود، اما مشكل اساسی آن عدم تطبیق مجازات با توجه به ثابت بودن میزان جریمه با تورم بود كه سبب می‌شد به مرور زمان جریمه از قدرت خود افتاده و بی ارزش شود.

رحمت پور افزود: همچنین ضبط اموال مجرمان (در محل اشتغال غیرقانونی آنها) به نفع دولت و ابطال پروانه (در صورت كرایه پروانه حرف پزشكی) كه خود می‌توانست بر بازدارندگی این قانون بیافزاید، در متن قانون آورده نشده بود.

عضو شورای عالی نظام پزشكی ادامه داد: با وجود اینكه وفق نص صریح این ماده قانونی، اشتغال به امور پزشكی، داروسازی و دندانپزشكی بدون داشتن پروانه مخصوص از وزارت بهداری جرم تلقی شده و مرتكب آن به مجازات مقرر در این قانون محكوم می‌شود، ولی از آن جهت كه مجازات مقرر در این ماده نامتناسب بوده و قباحت اجتماعی برخی از اعمالی كه افراد در این ارتباط مرتكب شده و قانونگذار تكلیف آنها را مشخص نكرده بود، شدیدتر از جرایم مصرح قانونی بود.

اصلاح مجدد قانون در سال 1374

رحمت پور افزود: قانونگذار در سال 1374 با اصلاح ماده 3 این قانون، حذف تبصره آن و نیز جایگزین نمودن چند تبصره و با تشدید مجازات‌ها و پیش بینی چند جرم جدید، نارسایی‌های قانونی را تا حدودی مرتفع نمود.

در تاریخ 29/‏01/‏1374‬ ماده 3 این قانون توسط مجلس مجدد مورد بازنگری قرار گرفت و متن قانون به این شكل تغییر یافت: "ماده واحده - ماده 3 قانون مقررات امور پزشكی و دارو و مواد خوراكی و آشامیدنی مصوب سال 1334 به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف و تبصره‌های زیر جایگزین می‌گردد.

ماده 3 - هر كس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشكی، داروسازی، دندانپزشكی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامایی اشتغال ورزد یا بدون پروانه از وزارت بهداشت اقدام به تأسیس یكی از مؤسسات پزشكی مصرح در ماده (1) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد؛ بلافاصله محل كار آنها توسط وزارت بهداشت تعطیل و به حبس تعزیری از 6 ماه تا 3 سال و پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال محكوم خواهد شد و در صورت تكرار به حبس از 2 تا 10 سال و پرداخت‌جریمه از پنج میلیون تا صد میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مكشوفه (‌هر كدام كه بیشتر باشد) محكوم خواهد شد.

تبصره 1 - واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، جرم محسوب شده و مرتكب به مجازات مقرر در ماده (3) محكوم و داروهای مكشوفه به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تبصره 2 - در صورتی كه هر یك از مسئولین موضوع ماده (3) و یا مسئولین مراكز ساخت، تهیه، توزیع و فروش دارو، تجهیزات و ملزومات پزشكی‌مبادرت به خرید و فروش غیرقانونی موارد فوق نمایند و یا از توزیع و ارائه خدمات خودداری و یا موجب اخلال در نظام توزیعی دارویی كشور شوند، علاوه بر مجازات مقرر در ماده (3) به محرومیت از اشتغال در امور دارویی محكوم خواهند شد.

عضو شورای عالی نظام پزشكی اظهار كرد: با توجه به متن قانون میزان جریمه به روز و مجازات حبس نیز به طور مناسبی در متن قانون تعریف شد. هرچند همچنان ابطال پروانه و ضبط اموال مجرم (در محل اشتغال غیرقانونی) به نفع دولت كه می‌توانست در متن قرار گیرد؛ متأسفانه در ماده 3 ذكر نشد.

مجازات حبس بازدارنده بود

رحمت پور با اشاره به اینكه تشدید مجازات حبس در قانون اصلاحی برای پیشگیری از وقوع این جرم (با وجودی كه همچنان مجازات ضبط اموال و…، وجود نداشت،) بازدارنده بود، بیان كرد: متأسفانه در سال 1379 قانونگذار مجدداً ماده 3 قانون بحث شده را مورد اصلاح قرار داد و در اقدامی عجیب و غیركارشناسانه مجازات حبس را به طور كلی از ردیف مجازات‌های مقرر در این ماده قانون حذف نمود.

در تاریخ 10/‏02/‏1379‬ قانون به این شكل اصلاح شده است: "ماده 3- هركس بدون داشتن پروانه رسمی بر امور پزشكی، داروسازی، دندانپزشكی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامایی و سایر رشته‌هایی كه به‌تشخیص وزارت بهداشت، جزو حِرَف پزشكی و پروانه دار محسوب می‌شوند، اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشت، اقدام به تأسیس یكی از مؤسسات پزشكی مصرح در ماده (1) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار نماید یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد؛ بلافاصله محل كار او توسط وزارت بهداشت، تعطیل و به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون (000 000 5) تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال محكوم خواهد شد و در صورت تكرار به جریمه تا صد میلیون (000 000 100) ریال یا دو برابر قیمت داروهای مكشوفه (‌هركدام كه بیشتر باشد) محكوم خواهد شد.

تبصره 1 - واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، جرم محسوب شده و مرتكب، به مجازات مقرر در ماده (3) محكوم و داروهای مكشوفه به نفع دولت ضبط و در اختیار وزارت بهداشت، به منظور تعیین‌تكلیف (‌از نظر قابل مصرف و غیرقابل مصرف بودن) قرار خواهد گرفت."

بازدارندگی قانون از بین رفته است

عضو شورای عالی نظام پزشكی، با اشاره به ماده 3 قانون اصلاحی مصوب 10/12/1379 كه فی الحال در كشور ما لازم الاجرا و مستند قانونی دادگاه‌ها است، اظهار كرد: عملاً با این تغییر در متن قانون قبلی، مجازات در نظر گرفته شده تنها یك جریمه مالی بسیار سبك بوده و نه تنها مجازات ضبط اموال در محل اشتغال غیرقانونی یا ابطال پروانه متخلفین انجام نشد بلكه مجازات حبس نیز از متن قانون حذف و به طور كلی بازدارندگی قانون از بین رفته است.

رحمت پور ادامه داد: متخلفین پس از هر بار ارتكاب به جرم نه تنها اموال خود را برای ارتكاب مجدد جرم خواهند داشت بلكه حتی پروانه متخلف ابطال نمی‌شود و دوباره پس از تعطیلی با پرداخت هزینه‌ای ناچیز كه با تورم حال حاضر كشور نیز تغییری نمی‌یابد از خود رفع جرم نموده و مجدد در جایی دیگر با همان امكانات و همكاران سابق و در اختیار گرفتن همان پروانه اقدام خواهند نمود.

عضو شورای عالی نظام پزشكی تاكید كرد: این قانون با توجه به عدم بازدارندگی واضح آن نه تنها سبب افزایش مداخلات و ترغیب بیشتر افراد برای چنین اقدامات مجرمانه‌ای می‌شود، بلكه در بین بیماران آسیب دیده و مردم سبب ایجاد نارضایتی گسترده شده است؛ به گونه‌ای كه مردم همواره شاهد این هستند كه آسیب زنندگان به سلامت آنها و متخلفین به راحتی پروانه دیگری را در اختیار گرفته و اقدام به دخالت در امور پزشكی و درمانی نموده و مرتكب جرم می‌شوند و در نهایت نیز با پرداخت هزینه موضوع را پایان داده و در جایی دیگر اقدامات خود را ادامه می‌دهند.

وی تصریح كرد: عملاً دستگاه قضائی كشور قادر به برخورد مناسب جرم صورت گرفته با این افراد خاطی نیست و برای اشتغال به این امور ممكن است مرتكب جرم در راستای نیل به مقصود خود اقدامات مجرمانه دیگری را نیز انجام دهد. به عنوان مثال، اقدام به جعل پروانه رسمی و یا كرایه پروانه دیگری (در اختیار گرفتن پروانه دیگری) و استفاده از آن نموده و یا جعل عنوان نماید.

رحمت پور اضافه كرد: همچنین ممكن است اشتغال غیرقانونی یك فرد به امور پزشكی و دارویی منجر به نتیجه مجرمانه دیگری نیز شود.

وی گفت: هریك از این جرایم و نحوه مجازات مرتكبین آنها با رعایت مقررات جرم مستلزم بحث و بررسی بوده و بر حساسیت بازدارنده نمودن این قانون می‌افزاید.

رحمت پور به ماده 3 قانون سال 1379 كه در تناقض با قانون تعزیرات حكومتی در امور بهداشتی و درمانی است، اشاره كرد و گفت: در قانون تعزیرات حكومتی كه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است در خصوص موارد تخلفات، ضبط اموال به نفع دولت و مجازات حبس به صراحت آورده شده است در صورتی كه در قانون مجلس در سال 1379 این موارد وجود ندارد.

عضو شورای عالی نظام پزشكی خاطرنشان كرد: با توجه به قوانینی كه همخوانی ندارند مرجع قانونی صالح بر اساس كدام می‌تواند اقدام كند؟ در این مورد شورای نگهبان در نظریه شماره 4575 مورخ 03/‏03/‏1372‬ در پاسخ به استعلام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینكه اگر تعارضی بین مصوبات مجمع و قوانین عادی حاصل شود، تكلیف چیست حاكم كدامند؟ چنین اظهار نظر نموده است كه (در مقام تعارض بین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات كشور، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام حاكم است و قوانین صادره از سوی مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را نقض یا رد، فسخ یا ابطال نماید. (با این استدلال در مقام تعارض بین مقررات ماده 3 قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارویی و…، مصوب 19/1/1374 مجلس شورای اسلامی و مقررات قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به رغم اینكه مصوبه مجلس لاحق بر مصوبه مجمع است، مصوبه مجمع حاكم بر مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

رحمت پور با اشاره به عدم بازدارندگی ماده 3 اصلاحی سال 1379، یادآور شد: عملاً ارتكاب به این جرایم به ویژه در حیطه پوست و زیبایی افزایش و خسارت‌های زیادی به مردم و كشور و نظام بهداشتی و درمانی وارد شده است.

عضو شورای عالی نظام پزشكی تاكید كرد: خواست همه لزوم اجرای قاطع قانون مناسب و دارای جریمه سنگین، ضبط اموال مجرم در محل ارتكاب جرم به نفع دولت، ابطال پروانه و مجازات حبس و اعمال حتمی و قطعی مجازات قانونی در مورد این دسته از مجرمین و عدم استفاده از مقررات تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازات‌ها در مورد آنها با توجه به آثار مخرّب این جرایم و ارتباط مستقیم آنها با سلامت عمومی محسوس است؛ تا بدین وسیله از سوءاستفاده برخی از افراد سودجو كه با جعل عناوین پزشكی و دارویی سلامت مردم را تهدید می‌كنند و از سودجویی برخی‌ها كه بدون داشتن دانش، بینش، مهارت كافی و بدون رعایت نظامات دولتی، سلامت جسمانی و روحی افراد را به مخاطره افكنده و در مواردی هم سبب سلب حیات آنان می‌شوند، جلوگیری به عمل آمده و موجبات تأمین آرامش و امنیت روانی جامعه پزشكی كشور نیز فراهم شود.

جریمه 5 میلیونی شبیه شوخی است

در همین حال، علی سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشكی، با اشاره به افزایش مداخلات افراد غیر موجه در امور پزشكی، به خبرنگار مهر گفت: سال‌ها است كه می‌گوئیم مجازات دخالت در امور پزشكی، بازدارنده نیست.

وی با اشاره به حبس زدایی از مجازات دخالت در امور پزشكی، افزود: حداكثر 5 میلیون تومان جزای نقدی، به شوخی شبیه است.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشكی ایران ادامه داد: مجلس نتوانسته میزان مجازات و جرایم افرادی كه در امور پزشكی و درمانی دخالت می‌كنند را تشدید كند و آنچه ما می‌بینیم، بازدارنده نیست.

سالاریان افزود: با این میزان جرایم و مجازات‌ها، همچنان شاهد مداخلات غیر مجاز در حرفه پزشكی هستیم.

وی گفت: بیشترین مداخلات در اعمال جراحی زیبایی اتفاق می‌افتد.