استفاده از كارتخوان متصل به سامانه فروشگاهی سازمان امور مالیاتی در مطب‌ها، كلینیك‌ها و...، یك الزام قانونی است. اما، معدود پزشكانی هستند كه شیوه جدیدی برای فرار مالیاتی به كار می گیرند.
استفاده از كارتخوان متصل به سامانه فروشگاهی سازمان امور مالیاتی در مطب‌ها، كلینیك‌ها و…، یك الزام قانونی است.
آن طور كه مسئولان سازمان امور مالیاتی عنوان می‌كنند، جامعه پزشكی كشور همواره در پرداخت مالیات نهایت همراهی را داشته است؛ اما معدود افرادی از جامعه پزشكی، تن به قانون نمی‌دهند و به دنبال راه‌هایی برای فرار مالیاتی هستند.
پرداخت نقدی، كارت به كارت، انتقال به كارت همسر پزشك و…، از جمله راه‌های فرار مالیاتی در حرفه پزشكی به شمار می‌رود كه متأسفانه آن طور كه باید، با این قبیل تخلفات برخورد نمی‌شود.
بارها و به دفعات شنیده ایم و دیده ایم كه مطب‌های دندانپزشكی، كلینیك‌ها و…، از بیماران خواسته اند كه هزینه را كارت به كارت كنند و یا اینكه خواسته شده از طریق دستگاه‌های خودپرداز، هزینه خدمت ارائه شده را انتقال دهند.
چنین رفتارهایی از سوی قشر فرهیخته جامعه پزشكی به هیچ عنوان قابل قبول نیست، اما معدود افرادی در این حرفه هستند كه با رفتارهای نادرست خود، زمینه بروز تخلف را فراهم می‌آورند.
سلیمان حیدری مدیركل مركز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درباره نحوه برخورد با عدم استفاده از كارتخوان در مطب‌ها و مراكز درمانی، گفت: عدم استفاده از كارتخوان برای فرار از پرداخت مالیات است بنابراین متولی رسیدگی به فرار مالیاتی اعم از پزشكان و…، نیز سازمان امور مالیاتی است.
وی افزود: ما بارها درخواست كردیم جلساتی با رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار كنیم اما نتیجه مطلوبی حاصل نشد. پرونده تعدادی از متخلفان را برای این سازمان ارسال كردیم اما تاكنون برخورد خاصی با این افراد انجام نشده است. باید توجه داشت كه وزارت بهداشت متولی برخورد با فرار مالیاتی نیست اما برای شناسایی و برخورد با متخلفین آماده همكاری با سازمان‌های نظارتی است.
در همین حال، شنیده می‌شود برخی مطب‌ها برای فرار از پرداخت مالیات، دست به شگرد جدیدی زده اند كه می‌شود اسم آن را استفاده از كارتخوان بدلی نام نهاد. به طوری كه پزشك مربوطه از دو دستگاه كارتخوان در مطب خودش استفاده می‌كند. كارتخوان اصلی كه به سامانه سازمان امور مالیاتی است، با كمترین تراكنش مورد استفاده قرار می‌گیرد و از كارتخوان بدلی برای انجام تراكنش‌ها استفاده می‌شود.
این در حالی است كه بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، در واكنش به تخلفات در حرفه پزشكی، گفت: سازوكارهای انضباطی برای بازدارندگی لازم و برخورد با تخلفات حوزه سلامت نیاز به بازتعریف و به روز رسانی دارند و لازم است با هم‌افزایی و همكاری وزارتخانه‌های بهداشت و دادگستری، راهكارهای مناسبی در این زمینه شناسایی و اجرا شود.
وی با ذكر این نكته كه باید نوع برخورد با متخلفان حوزه سلامت متناسب و بازدارنده باشد، افزود: لازم است برای حفظ و تقویت اعتماد عمومی به جامعه پزشكی و برخورد لازم با متخلفان این حوزه، ابتدا به سراغ متخلفان دارای تخلفات متعدد و مكرر و همین طور تخلفات شدید رفت و با آنها برخورد قانونی و متناسب كرد.
در همین حال، حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشكی تهران، در نشست هم اندیشی با رؤسای بیمارستان‌های خصوصی، گفت: بعضاً كارهای غیر اخلاقی و غیر قانونی مثل دریافت زیرمیزی برخی پزشكان از بیماران صورت می‌گیرد كه از معضلات نگران كننده جامعه پزشكی شده است.
وی ضمن اذعان به غیر واقعی بودن تعرفه‌ها، افزود: باید توجه داشت دریافت وجه نقد از بیماران غیر قانونی است و افرادی كه زیرمیزی بگیرند و ما متوجه آن شویم، به طور مستقیم با آنها قطع همكاری خواهیم كرد.
قناعتی تاكید كرد: ما نباید بگذاریم وجهه پزشكی خراب شود و از بین برود. من مطمئن هستم پزشكان از دلسوزترین افراد جامعه هستند.
قناعتی گفت: اگر قرار باشد هر كسی قانونی برای خود تعیین كند، دیگر جایی برای نظم و انضباط اجتماعی باقی نمی‌ماند. امیدوارم چالش‌های پیش رو منجر به اتفاقات خوبی مثل اصلاح تعرفه‌های پزشكی شود.
در همین حال، جامعه پزشكی بر این باور است كه بروز تخلف در حرفه پزشكی، ریشه در تعرفه‌های غیر واقعی دارد كه به هیچ عنوان با هزینه‌ها همخوانی ندارد. یعنی اگر بیمه‌ها بپذیرند كه پوشش تعرفه‌ها را افزایش دهند، جامعه پزشكی هم متناسب با تعرفه‌های واقعی، بهترین و با كیفیت ترین خدمت را ارائه می‌دهد.
بابك شكارچی معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشكی گفت: همان طور كه از جامعه پزشكی انتظار می‌رود در راستای عملكرد بهتر نظام سلامت و ارائه بهترین خدمات درمانی نهایت تلاش خود را انجام دهد، در مقابل از مسئولان ذی ربط نیز انتظار می‌رود با فراهم نمودن شرایط مناسب از جمله تعیین تعرفه‌های عادلانه و ارائه تسهیلات رفاهی و…، انگیزه لازم را برای ادامه فعالیت همكاران در گروه‌های مختلف پزشكی فراهم كنند.
وی با اشاره به مشكلات متعدد جامعه پزشكی از جمله افزایش هزینه‌ها در بخش ملزومات مصرفی و تجهیزات، واقعی نبودن تعرفه‌ها و عدم همخوانی درآمد با هزینه‌ها، افزایش مالیات و…، افزود: تا زمانی كه به مشكلات معیشتی و ساختاری جامعه پزشكی توجهی نشود، نمی‌توان از همكاران انتظار داشت كه با فراغ خاطر به دنبال آموزه‌های جدید در حوزه تخصصی خود باشند زیرا دیگر انگیزه‌ای برای ادامه كار نداشته و اغلب به مهاجرت روی آورده یا حرفه طبابت را رها می‌كنند.
